نشرت هيئة الدفاع عن عبير موسي صباح اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك رسالة رسالة نقلتها عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحرو السجينة بسجن بلاريجيا عبّرت من خلالها عما وصفته بـ”الاضطهاد السياسي والانتهاك الممنهج لحقوقها كسجينة رأي وامرأة تونسية”، داعية التونسيات والتونسيين إلى التحرك دفاعًا عن الحقوق والحريات، ومعلنة دخولها في إضراب جوع رمزي لمدة أسبوع بداية من الثلاثاء 05 أوت الجاري، تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد الوطني للمرأة.
كما عبّرت عن احتجاجها على مرور عام كامل منذ تقديمها مطلب الترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، دون أن يصدر أي قرار رسمي برفضه، في ظل ما اعتبرته “عملية تدليس تمثّلت في حذف اسمها من قائمة المترشحين وتعويضه باسم آخر، ورفض هيئة الانتخابات الاستجابة لقرارات المحكمة الإدارية”.
وأكدت موسي من خلال رسالتها أن ما تتعرض له تجاوز البعد السياسي، مشيرة إلى أن السلطة القائمة “تدير معركتها معها عبر تعذيبها نفسيًا بحرمانها من زيارة ابنتيها رغم وجود أذون قضائية واضحة”، مضيفة أن هذا الحرمان تكرر أربع مرات خلال 12 شهرًا، في ما وصفته بأنه “تمرّد خطير من الإدارة على قرارات القضاء، وصمت مريب من الجهات القضائية والإدارية المختصة”.
وقالت موسي إن “السلطة تستخدم نفوذها لمعاقبتها وتعنيفها معنويًا” بسبب مواقفها السياسية، مذكّرة بأن دموعها لا تسقط أمام التهم ولا المحاكمات، لكنها تنهار عندما تُحرم ابنتاها من لقائها وجهًا لوجه. وأضافت:
“دموعي تنزل عندما تقول لي ابنتاي عبر الهاتف من وراء الحواجز: ما تتقلقش ماما، أحنا تعودنا، كل ما يقلولنا عندكم زيارة مباشرة نعرفوا إلي هما موش باش يخليونا ندخلوا…”
كما ندّدت عبير موسي بما اعتبرته “انهيارًا تدريجيًا لدولة القانون والمؤسسات”، مشيرة إلى أن الاستمرار في تجاهل القرارات القضائية قد يؤدي في المستقبل إلى “رفض تنفيذ قرارات الإفراج ذاتها، إذا لم تعجب السلطة الحاكمة”.
كما هاجمت بشدة ما وصفته بـ”النفاق الحقوقي للمنظومة الحاكمة”، التي -بحسب قولها- تتغنى بالعدالة والشرعية على المستوى الدولي، بينما تنكّل بالنساء والأطفال في الداخل، وتُمعن في قهر الناشطات السياسيات والمجتمع المدني، على حد تعبيرها.
وأعلنت موسي خوضها إضراب جوع رمزي لمدة أسبوع، بداية من الثلاثاء 05 أوت 2025، دفاعًا عن حقوق النساء وسجينات الرأي، موجهة دعوة إلى كافة التونسيات والتونسيين للوقوف ضد ما أسمته “الانتهاكات التي نالت من مكانة المرأة التونسية في المجتمع”.
كاتب
