صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الخميس 31 جويلية 2025، على قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021 برمته، وذلك بـ34 نعم و 18 لا مع تحفظ 4 نواب.
وأكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة في مستهل إجابتها على تساؤلات النواب، ضرورة العمل على تفادي التأخير في إغلاق ميزانيات الدولة والعمل على الإسراع في إنجاز ذلك في الآجال مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أصبحت عالمية وتهم عديد الدول.
وأقرت وزيرة المالية بأن عديد الجهات لم تأخذ نصيبها من التنمية مؤكدة أن المجهود موجه بالأساس نحو إرساء دولة اجتماعية تمس كل القطاعات وكل الجهات دون استثناء مع التركيز خاصة على المشاريع المعطلة.
وأشارت إلى أن المجالس الوزارية ركزت على العمل القاعدي خاصة على المستوى المحلي والجهوي قائلة “نحن حاليا نسير بخطى ثابتة نحو تحديد حاجيات كل جهة”.
وبيّنت أن العمل منصب حاليا على الربط بين مخطط التنمية 2030/2026 وقانون المالية لسنة 2026 عبر رصد أهم المشاريع المزمع إنجازها خاصة على مستوى الاستثمار مع الحرص على احترام الآجال.
وحول ملاحظات النواب بخصوص ارتفاع قيمة الجباية، أشارت الوزيرة إلى أن مداخيل الدولة تتأتى أساسا من الموارد القارة أي الجباية والموارد غير القارة والتي تتأتى من السياحة ومن مداخيل العملة الصعبة التي يجلبها التونسيون المقيمون بالخارج لافتة إلى أن الدولة قادرة على مواجهة النفقات والتقليص من عجز الميزانية.
وبخصوص ملف الأملاك المصادرة أشارت مشكاة سلامة إلى أن لجنة المصادرة بصدد النظر في كل الملفات لافتة إلى التمكن من ضخ مبلغ 2700 مليون دينارفي ميزانية الدولة إلى حدود سنة 2024.
وفي نهاية الجلسة أعلن رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، اختتام الدورة النيابية الأولى للمجلس.
كاتب
