أكد القيادي في جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي لتوميديا خلال المسيرة التي نظمتها الجبهة أن تونس تعيش لحظة فارقة في تاريخها السياسي، معتبرًا أن البلاد تقف اليوم على مفترق طرق حاسم، بين المضي نحو دولة القانون والمؤسسات أو الانزلاق نحو مزيد من الاستبداد والانفراد بالحكم.
وقال الشابي إن هذه المسيرة تأتي ضمن سلسلة من التحركات التي تجاوزت الـ25 جولة منذ انطلاق “مسار 25 جويلية”، مؤكدًا أن جبهة الخلاص خرجت للدفاع عن الحريات، والتنديد بالمحاكمات السياسية، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين دون وجه قانوني واضح.
وأضاف: “نحن نعيش مع عائلات المعتقلين ونتقاسم معهم الألم. عشرات الأسر تعاني بصمت، وزرت بنفسي معتقلين في سجن برج الرومي حيث يقبع العشرات في ظروف غير إنسانية، في حر شديد واكتظاظ مهين للكرامة.”
وانتقد الشابي التهم الموجهة للموقوفين السياسيين، واصفًا إياها بـ”الواهية” و”المجانية”، مشيرًا إلى أن القضاء أصبح أداة في يد السلطة التنفيذية لتصفية الخصوم السياسيين. وقال: “لا المحامون حضروا الجلسات، ولا المتهمون، ولا حتى من يتهمهم… كل ما يحدث خارج عن القانون والمنطق.”
في حديثه عن الوضع العام في البلاد، شدد نجيب الشابي على أن تونس تعيش أزمة اقتصادية خانقة ووضعًا دوليًا دقيقًا يتطلب استقرارًا داخليًا حقيقيًا، معتبرًا أن هذا الاستقرار لا يمكن أن يتحقق إلا عبر استعادة المؤسسات الديمقراطية، واحترام الدستور، وفتح المجال أمام التعددية.
وأكد أن “الاستبداد لا يصنع الاستقرار”، مستعرضًا تجارب الماضي في عهد الرئيسين الأسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، واللتين انتهيتا – حسب تعبيره – إلى نفس المصير: تفكك الدولة وانفجار الغضب الشعبي.
و أظاف الشابي قائلا:”لا يمكن بناء الدولة على الهدم والقمع. نحن بحاجة إلى مشروع وطني جامع، إلى حلم مشترك، إلى دولة لكل التونسيين لا يُقصى فيها أحد. الديمقراطية ليست ترفًا، بل هي شرط أساسي للاستقرار والتنمية.”
Authors
