صرّح القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي لتوميديا، خلال مشاركته في مسيرة نُظمت بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين، بأنّ الوضع في تونس لم يعد يحتمل الصمت، في ظلّ التراجع الخطير عن مكتسبات الحرية وحقوق الإنسان، معبّرًا عن تضامنه المطلق مع جميع الموقوفين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي السلمي.
وقال حجي:”وجود سياسيين، ومحامين، ونشطاء مجتمع مدني في السجن اليوم، لا لشيء إلا لأنهم عبّروا عن رأيهم، هو فضيحة قانونية وأخلاقية، و الدولة التونسية انحرفت عن المسار الديمقراطي وأصبحت تستعمل القضاء كأداة لتصفية الحسابات”.
وأكد أن هذه المسيرة ليست فقط للدفاع عن أفراد، بل هي معركة من أجل استعادة دولة القانون قائلا:”نحن هنا اليوم ليس فقط للمطالبة بإطلاق سراح أصدقائنا ورفاقنا، بل للدفاع عن كل تونسي يمكن أن يُسجن لمجرد موقف أو تدوينة. المعركة اليوم هي من أجل دولة مؤسسات، لا دولة الأوامر والتعليمات”.
كما انتقد حجي استعمال المرسوم 54، الذي وصفه بأنه “أداة ترهيب بيد السلطة”.
مشددا :”نحن لم نخرج اليوم من أجل معركة حزبية أو انتخابية، بل خرجنا لأننا نرفض أن نصمت أمام الظلم. وسنواصل النضال السلمي، من داخل المؤسسات وخارجها، حتى يُفرج عن جميع المسجونين ظلمًا، وحتى تستعيد تونس جمهوريتها وديمقراطيتها”.
Authors
