النائب ياسين مامي: “نحو تحرير الإدارة من الخوف البيروقراطي… وتنقيح الفصل 96 خطوة في الاتجاه الصحيح”
هامة ، أكد النائب ياسين مامي في مداخلته خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب أن الدور الحقيقي للبرلمان لا يقتصر على التشخيص أو المصادقة على القوانين الجاهزة، بل يتمثل في قيادة ثورة تشريعية حقيقية، من خلال اقتراح قوانين تساهم في تبسيط حياة المواطن التونسي وتحسين أداء الإدارة.
وأشار مامي إلى أن تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، والذي تقدم به عدد من النواب، يهدف إلى معالجة وضع بالغ الخطورة تعاني منه الإدارة التونسية منذ سنوات. فالفصل الحالي ينص على عقوبات صارمة ضد كل موظف “يستغل صفته لتحقيق فائدة له أو لغيره دون وجه حق”، وهي عقوبات تحوّلت إلى سيف مسلط على رقاب الموظفين والإطارات الإدارية، مما جعل الكثير منهم يختارون التجميد وعدم الاجتهاد، مخافة التورط في شبهات أو مساءلات قانونية وفق قوله.
وقال مامي: “اليوم الإدارة التونسية مكبّلة. الموظف أصبح يخشى التوقيع، والمدير العام لا يبادر، ورئيس المصلحة يرسل استشارة تلو الاستشارة ليتجنب المسؤولية. كل ذلك بسبب غموض وتأويلات الفصل 96، الذي فشل الجميع في تنقيحه رغم الإجماع حول خطورته”.
وأكد النائب أن هذا الوضع عمّق من ظاهرة البيروقراطية القاتلة، وأدى إلى تعطيل المشاريع العمومية وتعقيد مصالح المواطنين، بل وسمح للبعض باستعمال هذا الفصل كوسيلة للتهرب من أداء الواجب المهني.
وأوضح مامي أن المقترح التشريعي الجديد لا يهدف إلى حماية الفاسدين أو التغطية على التجاوزات، بل يسعى إلى إحداث توازن عادل بين مبدأ المحاسبة وضرورة ضمان نجاعة الإدارة مبينا أن التعديل المقترح يرمي إلى معاقبة من يتعمد الإضرار بالمال العام أو يستولي عليه، دون المس بالمسؤولين الذين يتخذون قرارات بنية حسنة لخدمة الصالح العام.
كما دعا مامي كافة زملائه إلى دعم المبادرة، مشدّدًا على أن البرلمان مطالب اليوم بتحمّل مسؤوليته كاملة في مواجهة التعطيل الإداري ومناخ الخوف الذي يخنق الإدارة ويضر بالمواطن والاقتصاد الوطني على حد السواء.
كاتب
