أكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع قفصة من خلال بيان صدر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك في أن “الحق في الصحة والعلاج حق دستوري لا يجوز التضييق عليه تحت أي ظرف”، مشددة على أن حادثة وفاة التلميذة علياء البحيري تعكس “فشل الخيارات الصحية المتبعة من قبل السلطة وانهيار المنظومة الصحية بالجهة”، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي لكشف المسؤوليات وتفادي تكرار مثل هذه المآسي.
وحمّل فرع الرابطة مسؤولية ما جرى إلى إدارة المرفق العمومي، منتقدًا تصنيف المستشفى الجهوي الحسين بوزيان كمستشفى جامعي رغم “الوضعية الكارثية التي يعيشها من حيث نقص المعدات والإطار الطبي وتهالك البنية التحتية”.
وأشار البيان أيضًا إلى أن ولاية قفصة لم تنل نصيبها من المشاريع الصحية الموعودة، وعلى رأسها مشروع المستشفى المتعدد الاختصاصات، الذي ظلّ حبرًا على ورق لسنوات، دون أي تقدم فعلي على مستوى الإنجاز.
داعيا مكونات المجتمع المدني بالجهة إلى اعتبار الوضع الصحي أولوية ملحّة في مختلف التحركات والمطالب الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود لتوحيد المواقف في سبيل إنقاذ القطاع الصحي بالولاية.
و للتذكير فقد توفيت التلميذة علياء بحيري بعد تعكر حالتها الصحية نتيجة تأخر التدخل الطبي، وكانت علياء قد توجهت يوم الأحد 20 جويلية رفقة والدها إلى قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان، لكن ظروفها الاجتماعية حالت دون تمكينها من إجراء التحاليل الطبية اللازمة بسبب عدم توفر المبلغ المالي المطلوب، إضافة إلى عراقيل إدارية مرتبطة بدفتر العلاج.
ورغم تعكر حالتها، اضطُر والدها للعودة بها إلى المنزل دون استكمال الإجراءات الطبية وفي اليوم التالي، وبعد تسوية إشكالية دفتر العلاج، تم نقلها مجددًا إلى المستشفى، إلا أن حالتها كانت قد تفاقمت، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً، ومن ثمّ الإبقاء عليها تحت المراقبة في غرفة إنعاش غير أن المستشفى يفتقر لغرفة إنعاش مجهّزة بقسم الجراحة، ما اضطر الإطار الطبي إلى نقلها إلى قسم الاستعجالي، في ظروف غير ملائمة، وهو ما أدى إلى وفاتها.
و
كاتب
