الأخبارحقوق
السجناء في قضية التامر 1 يدعون الى استئناف المسار التشاوري من خلال عقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي والدستوري
معتبرين أن المبادرات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح يجب دعمها وتطويرها
وجّه السجناء السياسيون في ما يعرف إعلامياً بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 1″ رسالة مفتوحة إلى الرأي العام الوطني والدولي، عبروا فيها عن امتنانهم لكل القوى السياسية والمدنية والشخصيات العامة والمواطنين الذين ساندوهم طيلة فترة احتجازهم، مؤكدين براءتهم من التهم الموجهة إليهم، ومتهمين السلطات بانتهاك حقهم في محاكمة علنية وعادلة وفق قولهم.
وجاء في الرسالة، الموقعة من قبل كل من غازي الشواشي، جوهر بن مبارك، خيام التركي، عصام الشابي، عبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، أن هذه المحنة التي امتدت لأكثر من عامين، لم تزدهم إلا تمسّكاً بمبادئهم، وإيماناً بأن “الحرية لا تُوهب بل تُنتزع بالتضحيات والنضال السلمي.”
وأكد الموقّعون أن نشاطهم اقتصر على تنظيم مشاورات سياسية مفتوحة، كانت تهدف إلى البحث عن حلول للأزمة المتفاقمة في البلاد منذ 25 جويلية 2021، ضمن خارطة طريق تستند إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والدستوري. وأضافوا أن هذه المشاورات كانت علنية وجرى أغلبها بمقرات الأحزاب.
أشار السجناء السياسيين إلى ما وصفوه بـ”الطبيعة التعسفية لمحاكمتهم”، حيث تم منع الصحافيين والمراقبين وحتى أفراد العائلات من حضور الجلسات، في ظل غياب أي دليل حقيقي على الاتهامات، على حد تعبيرهم.
وأكدوا أن الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين ثمان سنوات وست وستين سنة سجناً، لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم من أجل دولة القانون والديمقراطية.
كما دعا السجناء السياسيين من خلال نفس الرسالة إلى استئناف المسار التشاوري الذي انطلق سنة 2023، من خلال عقد مؤتمر وطني للإصلاح السياسي والدستوري، يجمع كل أطياف المجتمع المدني والسياسي، معتبرين أن المبادرات الأخيرة، وعلى رأسها مبادرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح يجب دعمها وتطويرها.
كما اتهم السجناء السياسيين السلطة بالفشل في إدارة شؤون البلاد على مدى أربع سنوات، مشيرة إلى التدهور الاقتصادي، وتفاقم نسب الفقر والبطالة، وغياب الاستثمارات، وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب العزلة الدولية التي تعيشها تونس، حسب تعبيرهم.
مؤكدين أن “دوام الحال من المحال”، وأن التغيير قادم لا محالة بفضل نضال القوى الحية من شباب ونقابيين ومثقفين، معبرين عن أملهم في أن تحل ذكرى 25 جويلية القادمة وقد استعادت تونس حريتها وشرعيتها الدستورية ومؤسساتها الديمقراطية المنتخبة.
كاتب
