نشرت هيئة الدفاع عن أحمد صواب، القاضي والمحامي السابق، والموقوف منذ 21 أفريل 2025، بيانًا للرأي العام صادرًا عن السجين رقم 505091 من داخل سجن المرناقية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، بعد صدور قرار دائرة الاتهام بتاريخ 18 جويلية 2025 بإحالته إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب ورفض مطلب الإفراج المؤقت للمرة الثالثة.
و قد أعلن صواب أنه يرفض الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام، معتبرًا أن المحاكمة التي يخضع لها تفتقر إلى أبسط شروط العدالة والشرعية، خاصة في ظل غياب استقلالية القضاء بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد مجلس القضاء العدلي و التلاعب بالملفات القضائية ذات الطابع السياسي وتجاهل السلطة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية مؤكدا أن القضية التي يحاكم بموجبها تخضع بالكامل لمنطق “توظيف قانون الإرهاب في تصفية الخصوم السياسيين” وفق قوله.
و أشار صواب إلى أنه يخوض معركته من داخل السجن، “دون مساحيق إجرائية أو أقنعة قانونية”، متمسكًا بفضح ما أسماه “مركّب الطغيان”، الذي يجمع بين السلطة السياسية، والقضائية، والأمنية، والإعلامية على حد تعبيره.
وقد ختم بيانه بالتأكيد على أن القضاء اليوم لا يمكنه لعب دور الحكم النزيه، بل أصبح – وفق تعبيره – أداة ضمن منظومة تكميم الأصوات والمعارضين.
و من جهتها جددت لجنة مساندة أحمد صواب دعوتها لجميع المواطنات والمواطنين للمشاركة في التحرك الوطنييوم الجمعة 25 جويلية 2026.
كاتب
