أعلنت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ، عن تأجيل التحرك الاحتجاجي الذي كان من المقرّر تنظيمه يوم 25 جويلية 2025 على الساعة السادسة مساءً ببطحاء محمد علي الحامي بالعاصمة، إلى موعد لاحق يُعلن عنه في الوقت المناسب.
ويأتي هذا القرار، بحسب ما ورد في نص البيان، عقب مشاورات موسعة وتعميق للنقاش مع مكونات الطيف المدني والسياسي الديمقراطي التقدمي، بالإضافة إلى التنسيق مع بقية المبادرات والدعوات التي تستهدف نفس التاريخ والتوقيت، بهدف توحيد الجهود وضمان فعالية أكبر للتحركات القادمة.
كما أعلنت الشبكة أنها ستعقد ندوة صحفية خلال الأيام المقبلة، لتقديم موقفها من الوضع الراهن للحريات العامة والفردية، وللتنديد بما وصفته بـ”تواصل الاعتداءات على أسس ومقومات النظام الجمهوري”، في ظل ما تعتبره تصاعدًا للممارسات السلطوية التي تهدّد الحقوق والمكتسبات الديمقراطية.
وأكدت الشبكة، في ذات السياق، على تمسّكها الثابت بمبدأ “كل الحقوق لكل الناس”، واعتبارها أن هويتها الديمقراطية والتقدمية تمثل المرجعية الوحيدة لأنشطتها ومعيار التنسيق بينها وبين سائر الفاعلين من القوى الديمقراطية والتقدمية في البلاد.
ودعت الشبكة إلى مزيد من التنسيق والوحدة بين مختلف الأطراف المدافعة عن الحقوق والحريات، مشددة على أهمية المرحلة ودقّتها، وعلى ضرورة بلورة موقف وطني جامع يحمي الحريات ويعيد الاعتبار لقيم الجمهورية والديمقراطية.
كاتب
