عبّر أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، خلال اجتماع عام انعقد بمقر الكلية عن رفضهم القطعي للتدخلات المتكررة من قبل رئاسة جامعة تونس المنار في التسيير الداخلي للكلية، معتبرين إياها تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات القانونية وتعديًا غير مقبول على هياكل الكلية المنتخبة.
وقد نبه الأساتذة، في بيان صادر عن الاجتماع، إلى أن هذه التصرفات تمثل سابقة خطيرة تتعارض مع المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الجامعة العمومية، حيث أن كلية الحقوق والعلوم السياسية، بوصفها مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية في التسيير، وتخضع في إدارتها لهياكل شرعية منتخبة تستمد مشروعيتها من الإرادة الانتخابية لأعضاء الأسرة الجامعية، ولا تخضع إلا لرقابة شرعية لاحقة وفق ما ينص عليه القانون.
وقد عدد الأساتذة جملة من التجاوزات التي اعتبروها انتهاكًا صريحًا للنصوص القانونية الجاري بها العمل، تمثلت أساسًا في:
الاعتداء على حرمة الكلية وشخصيتها القانونية، رغم أنها أعرق كليات الحقوق في تونس.
تجاوز السلطة من قبل رئاسة الجامعة والتدخل المباشر في صلاحيات المجالس والهياكل المنتخبة.
السعي لتحويل الرقابة القانونية المحددة في نطاقها ومجالها، إلى رقابة رئاسية مباشرة، بما يفقد الكلية استقلاليتها ويضرب مبدأ اللامركزية في مقتل.
وأكد الأساتذة أن هذه الممارسات لا تهدد فقط السير العادي لمؤسستهم، بل تمثل مسًّا خطيرًا بمبدأ استقلالية الجامعة وحرمة الهياكل المنتخبة، مما يستوجب وقفة حازمة من مختلف المتدخلين في الشأن الجامعي.
كما شددوا على أن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، التي ساهمت على مدى عقود في تكوين أجيال من نساء ورجال الدولة، وكفاءات وطنية عالية في مجالات القانون والسياسة والإدارة، لن تقبل بمثل هذه التجاوزات التي تقوض أسس الديمقراطية الجامعية.
واختتم الأساتذة بيانهم بتجديد تمسكهم بالدفاع عن مؤسستهم، مؤكدين أن كلية الحقوق والعلوم السياسية ستظل صرحًا للعلم ومنارة للفكر الحر، وفضاء للحريات الأكاديمية التي يحميها الدستور وتكفلها القوانين.
كاتب
