وجّهت مريم المكشر، ابنة رجل الأعمال التونسي توفيق المكشر، رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عبّرت من خلالها عن ألم عائلتها بعد مرور نحو عامين على سجن والدها، مشددة على ضرورة إعادة النظر في مسار الصلح الجزائي وتفعيل آلية عادلة تعيد التوازن بين المحاسبة والتنمية.
وقالت المكشر في رسالتها :”أنا لا أكتب من موقع القوة، بل من عمق الألم… من بين أنقاض بيت انهار فيه كل شيء”، واصفة معاناة عائلتها منذ إيقاف والدها بتاريخ 20 أكتوبر 2023، وما تبعها من تداعيات طالت المئات من العمال والعائلات التي تأثرت بإغلاق المؤسسات وتجميد الأنشطة الاقتصادية.
وأكدت المكشر أن والدها لم يتهرّب من العدالة، بل كان أول المنخرطين في مسار الصلح الجزائي، مؤمنًا بمبدأ المساءلة والاستعداد لتحمل المسؤولية، إن وُجد خطأ أو دين ، غير أن ما واجهوه، بحسب تعبيرها، كان “مسارًا فوضويًا، تعطل بفعل التعقيدات الإدارية، غموض الشروط، وغياب التنسيق بين الهياكل المعنية”.
وأوضحت المكشر أن المسار لم يفشل بسببهم كعائلة، بل بسبب الآليات البطيئة والبيروقراطية المعطلة، وهو ما أدى إلى استمرار حبس والدها وسط ظروف وصفتها بـ”القاسية”، محرومًا من الدواء والزيارة وحتى أبسط الحقوق الإنسانية وفق تعبيرها.
وتساءلت المكشر في رسالتها:”هل يمكن أن تُبنى دولة عظيمة وجهازها الإنتاجي في السجون؟ هل يمكن مقاومة الفقر والبطالة في ظل غلق المصانع وتجميد الأموال وتشريد العمال؟”
كما شددت المكشر على أن الهدف من رسالتها ليس التبرئة أو المطالبة بإسقاط التهم، بل الدعوة إلى فرصة عادلة، ومقاربة قانونية وإنسانية تقوم على التمييز بين من أخطأ وأفسد، ومن أسهم في بناء الاقتصاد الوطني.
واختتمت رسالتها بنداء إلى رئيس الجمهورية قائلة:”رجاءً، أطلقوا سراح أبي… وأمثاله. أعيدوا لنا آباءنا، أعيدوا لنا كرامتنا، وأعيدوا الأمل إلى هذا الوطن. افتحوا من جديد باب المصالحة… باب الحياة.”
كاتب
