أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، اليوم الخميس من خلال نشر على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن دائرة الاتهام عدد 34 بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت رفض مطلب الإفراج عن منوّبها، مع إحالة ملفه على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وجاء هذا القرار بعد ختم التحقيق يوم 2 جويلية الجاري، حيث وُجّهت لصواب مجموعة من التهم الثقيلة، استنادًا إلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب، وخاصة الفصول 1، 13 (جديد)، 30، 34، 40، 71، و78،و الفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 222 من المجلة الجزائية،و الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وأعربت هيئة الدفاع، عن تشبّثها ببراءة منوّبها، معتبرة أن التهم الموجهة إليه لا تستند إلى وقائع إجرامية فعلية، بل إلى تصريحات ومواقف عبّر عنها في إطار واجبه كمحامٍ وحقه المشروع في حرية التعبير، مشيرة إلى أنه استخدم المجاز والسخرية السياسية كوسائل نقد مشروعة.
كما عبّرت الهيئة عن استنكارها لما وصفته باستهداف ممنهج لحق الدفاع وتجريم الرأي الحر، مؤكدة أن استمرار إيقاف أحمد صواب منذ عدة أشهر، ورفض الإفراج عنه، وإحالته بتهم وصفتها بـ”الخطيرة والفضفاضة”، يندرج ضمن محاولات لإسكات كل صوت مستقل أو معارض في سياق سياسي يتسم بتضييق متزايد على الحريات.
وتعد قضية أحمد صواب، القاضي السابق والمحامي المعروف بمواقفه النقدية، واحدة من أبرز القضايا التي تُسلّط الضوء على التوتر القائم بين السلطة ودوائر المحاماة والقضاء والإعلام في الفترة الأخيرة.
كاتب
