الأخبار
هيئة الدفاع عن الدهماني : خروقات اجرائية جسيمة تهدد أسس المحاكمة العادلة
داعية الهيئة الوطنية للمحامين إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والتدخل العاجل للتصدي لما وصفته بـ"الخروقات الإجرائية الجسيمة" التي تمسّ بجوهر العدالة وبكرامة مهنة المحاماة
عبّرت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني من خلال بيان صدر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم عن بالغ قلقها إزاء التطورات القضائية المتلاحقة في الملفات المنشورة ضد منوّبتها، معتبرة أن جميع القضايا المرفوعة تأتي في سياق تتبعات تستهدف حرية التعبير والرأي، على خلفية تصريحات ومواقف عبّرت عنها في إطار عملها الإعلامي وفق تعبيرهم.
وأشار البيان إلى أن هذه القضايا تندرج تحت أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54، المثير للجدل، والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي تُوجَّه بموجبه تهم لمجموعة من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين.
أوضحت الهيئة أن محكمة التعقيب نظرت مؤخرًا في أحد الطعون المقدمة ضد حكم استئنافي يقضي بسجن سنية الدهماني سنة ونصف، حيث تم قبول الطعن شكليًا ورفضه من حيث الأصل، ما يجعل الحكم باتًا ونهائيًا.
وفي قضية أخرى، لم تنظر الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب في طعن مقدم بخصوص قرار دائرة الاتهام، رغم وضوح الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية، الذي يوجب تدخل الدوائر المجتمعة في حال وجود تعارض بين قرار محكمة الإحالة ومحكمة التعقيب. واعتبرت الهيئة أن تجاهل هذا الإجراء يُعد “خرقًا قانونيًا جسيمًا” يُهدد سلامة الإجراءات القضائية ويضرب بمبدأ المحاكمة العادلة في الصميم.
كشف البيان أن الدهماني تواجه خمس قضايا متزامنة، من بينها قضيتان صدرت فيهما أحكام باتة بالسجن لمدة عامين وشهرين، وقضية ثالثة صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن عامين وتم استئنافه، بالإضافة إلى قضية رابعة ما تزال منشورة أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأُجّل النظر فيها إلى 30 سبتمبر 2025، وقضية خامسة لا تزال قيد التحقيق دون إصدار قرار فيها حتى الآن.
أبدت هيئة الدفاع استياءها الشديد من “الإجراءات المستحدثة” من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح، والتي تمنع أكثر من محاميين اثنين من زيارة السجين في اليوم الواحد، معتبرة أن هذا القرار يمثل تعديًا مباشرًا على الحق الدستوري في الدفاع والاتصال الحر والآمن بالموقوفين، وانتهاكًا صارخًا لضمانات المحاكمة العادلة على حد تعبيرهم.
و دعت هيئة الدفاع الهيئة الوطنية للمحامين وجميع الهياكل المهنية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والتدخل العاجل للتصدي لما وصفته بـ”الخروقات الإجرائية الجسيمة” التي تمسّ بجوهر العدالة وبكرامة مهنة المحاماة ذاتها.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل الاضطلاع بدورها القانوني في متابعة هذه القضايا والدفاع عن منوّبتها، مشددة على ضرورة إعلام الرأي العام بكل المستجدات ضمانًا للشفافية وحق المجتمع في معرفة حقيقة ما يحدث داخل أروقة العدالة.
كاتب
