نشر عبد الرحمان حسان شوشان المحامي لدى التعقيب مساء اليوم تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مفادها أنه قام بزيارة السجين غازي الشواشي في سجن الناظور، إثر تواتر أخبار عن خضوعه لتدخل طبي جراحي تم بشكل طارئ وتحت التخدير الكامل، دون علم عائلته أو محاميه.
و اشار شوشان أن حالة الشواشي الصحية مستقرة نسبيًا، لكنها طرحت أسئلة مقلقة عن مسار التعامل الرسمي مع السجناء السياسيين في تونس، وحدود الدولة في احترام أدنى مقومات الكرامة الإنسانية وفق تعبيره.
و حسب شوشان فإن العملية التي خضع لها الشواشي تمت دون مواكبة قانونية أو حقوقية، وقد طُلب منه توقيع وثيقة تُعفي الطاقم الطبي من أي مسؤولية في حال تعكرت حالته الصحية أو توفي، لا قدّر الله. وهي وثيقة، لو وضِعت في سياق طبي صرف، لفُهمت كإجراء احترازي معتاد. لكن في سياق الاعتقال السياسي والإخفاء المؤقت عن العائلة والدفاع، فهي تمثل انزلاقًا خطيرًا نحو استخدام الطب كأداة ترهيب سياسي على حد قوله.
و أشار شوشان الى إن خضوع سجين سياسي لتدخل طبي تحت التخدير الكامل دون إعلام محاميه أو أقاربه، ودون مراقبة خارجية محايدة، لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل هو فعل يعكس استخفافًا خطيرًا بالحقوق الأساسية للمحتجزين، ويفتح الباب أمام مخاوف حقيقية بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية.
مشيرا أن التجربة الشخصية لغازي الشواشي تُظهر بوضوح أن الاعتقال لم يعد فقط حرمانًا من الحرية، بل قد يتحول إلى مساحة للممارسات الرمادية التي تُستخدم فيها المؤسسات الطبية والسجنية لأغراض لا علاقة لها بالصحة أو العدالة حسب قوله.
و اكد شوشان أنه خلال نقله إلى مستشفى بوقطفة ببنزرت، عاين الشواشي بنفسه الوضع الكارثي للمرفق الصحي العمومي، حيث يفتقر المرضى والأطباء على حد سواء إلى أبسط مقومات الرعاية الصحية.
و اشار شوشان نقلا عن الشواشي أن الأزمة الصحية في تونس ليست فقط في البنية التحتية، بل في غياب الإرادة السياسية للإصلاح، مقابل استمرار الخطاب الشعبوي الفارغ والمستفز من نوع “تحب طبيب يداوي ولا سبيطار ما يداويش؟”
و شدد شوشان على أن ما يحدث مع غازي الشواشي ليس معزولًا. بل يندرج ضمن منظومة تضييق مستمرة ضد المعارضين السياسيين، تشمل نقلهم دون إعلام عائلاتهم أو هيئة دفاعهم و إيداعهم سجونًا ذات طابع عقابي مشدد و إخضاعهم لتدخلات طبية خطيرة دون إشراف قانوني.
كاتب
