أصدر الحزب الدستوري الحر، عن طريق هيئة الدفاع عن عبير موسي، مساء اليوم إشعارًا موجّهًا إلى الرأي العام التونسي والدولي نشر على الصفحة الرسمية للحزب على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، نقل من خلاله صورة قاتمة للظروف التي تعيشها موسي داخل سجن بلاريجيا، ويُحذّر من خطر حقيقي يتهدد حياتها.
هذا الإشعار حمل إمضاء عبير موسي و عبّر عن مخاوف جدية من استهدافها الأمني والصحي داخل السجن، مشيرة إلى أنّ وجودها في هذا المعتقل “تم في ظروف ملغومة” من شأنها أن تسهّل تنفيذ مخططات لتصفيتها عبر ما وصفته بـ”الاغتيالات البيضاء” التي أصبحت تستعمل تقنيات جديدة بدل الرصاص والمتفجرات وفق قولها.
وأكدت موسي أن الدولة على علم تام بأنها على رأس قائمة المستهدفين من التنظيمات الظلامية، معتبرة أن تقاعس السلطة عن اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة يمثل “رسالة مشفّرة” لتلك الجهات المتربصة بها وفق تعبيرها.
و حمّلت موسي المسؤولية الكاملة للسلطة الحاكمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، معتبرة أن نفس السيناريو الأمني الذي تعرّضت له سنة 2021 بإلغاء الحماية داخل البرلمان يتكرّر اليوم خلف القضبان، حيث وُضعت في وضعية هشة أمنيًا، لا تضمن سلامتها الجسدية ولا تحميها من محاولات الاغتيال.
كما قالت موسي إنّها تقيم في فضاء مغلق تفتقر فيه أبسط المعايير الصحية، ويشهد تكدسًا خطيرًا للموقوفات، بمن فيهن مهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء، واللواتي يتمّ جلبهنّ من مناطق حدودية دون إجراء الفحوصات اللازمة أو احترام طاقة استعاب مكان حسب قولها.
ووصفت موسي المشهد الليلي في الزنزانة بـ”مسرح الجثث الآدمية”، حيث تُلقى النساء أرضًا بسبب انعدام الأسرّة، في مشهد قالت إنه لا يمتّ بصلة لأي معيار دولي أو وطني لحقوق الإنسان أو كرامة الموقوفين.
و وجّهت موسي نداءً مباشراً إلى أصحاب القرار، طالبة وضعها في زنزانة انفرادية “سيلون”، باعتبارها الخيار الوحيد المتاح حاليًا لحمايتها، مؤكدة أنّها “لن تشتكي من البقّ والخنافس و الثعابين”، التي تغزوا السجن لأنها أرحم من “الموت المحقق الذي يستهدفها بطريقة ملتوية و مقنعة”.
كاتب
