في إطار السعي إلى إيجاد حل توافقي للخروج من أزمة الديون التي تعاني منها الجمعيات الرياضية تجاه مديونيها لاعبين كانوا أو مدربين وتغليبا للمصلحة الوطنية من أجل ضمان حسن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2025-2026 في الآجال المحددة بتاريخ 9 أوت القادم، انتظمت أمس جلسة عمل بمقر وزارة الشباب والرياضة بإشراف الوزير الصادق المورالي حول أزمة الديون.
وتم خلال الجلسة التي حضرها أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم برئاسة معز الناصري وعدد من الأساتذة المحامين المختصين في القانون الرياضي، طرح الحلول العملية الممكنة للخروج من الأزمة التي قد تصل إلى حد تسليط عقوبات من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم وحرمان بعض الأندية من المشاركة في البطولة الوطنية ومسابقات الكؤوس الإفريقية وذلك قبل انقضاء المهلة الإضافية للالتزام التي منحتها “الكاف” والمحددة بتاريخ 31 جويلية الجاري.
ووفق ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فقد قد تم خلال الجلسة الاتفاق على:
* دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد سلسلة اجتماعات مع الجمعيات الرياضية المعنية بعدم خلاص ديونها، بحضور كل الأطراف المعنية لإبرام اتفاقيات خلاص أو إعادة جدولة الديون مع الالتزام بدفع مبلغ أولي من إجمالي الدين يقع التنصيص عليه في الاتفاقية ضمانا للمصداقية علما وأن حوالي 70% من الجمعيات وقع حل الإشكال وهي في طريقها إلى التسوية
* المرور آليا إلى تطبيق العقوبات التي قد تصل إلى حدّ خصم النقاط للفرق المعنية، وفقا لما ينص عليه القانون والتزاما بلوائح وتراتيب الجامعة التونسية لكرة القدم، في صورة عدم التزام الجمعية بتعهداتها وخلاص ديونها
وأكد وزير الشباب والرياضة ضرورة الالتزام بضمان حقوق المدينين وصرف مستحقاتهم، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون ودعوة كل الجمعيات الرياضية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل انطلاق البطولة في آجالها المحددة.
كاتب
