أعرب خبيران مستقلان تابعان للأمم المتحدة عن قلقهما العميق إزاء التدهور المتسارع في أوضاع المحامين في تونس، محذرَين من أن استهدافهم لمجرد قيامهم بمهامهم المهنية أو تعبيرهم عن آرائهم يمثل تهديداً مباشراً لأسس العدالة وسيادة القانون في البلاد وفق تقرير صدر على الصفحة الرسمية للأمم المتحدة.
وأكد الخبيران، مارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، أن الاستهداف القضائي والإداري المتواصل للمحامين في تونس يشكّل انتهاكاً للمعايير الدولية، ويقوّض استقلال القضاء وحق المواطنين في محاكمة عادلة وفق قولهم .
وسلط الخبيران الضوء على عدد من الحالات التي وصفاها بالمقلقة، من بينها اعتقال المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، على خلفية تصريحات إعلامية انتقد فيها محاكمة شخصيات معارضة. وكان صواب من بين فريق الدفاع عن متهمين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة بتهم تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.
وفي حالة أخرى تعرضت المحامية سنية الدهماني لاعتقال عنيف على يد عناصر ملثمة داخل مقر الهيئة الوطنية للمحامين في ماي 2024، على خلفية تصريحات أدلت بها في وسائل الإعلام.
وتواجه الدهماني خمس قضايا جنائية بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بـ”الجرائم الإلكترونية”.
وقد صدر بحقها حكم بالسجن لمدة 18 شهراً في جانفي 2025، تبعه حكم إضافي في جوان بالسجن لسنتين.
وأشار الخبيران إلى أن هذه القضايا ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من المضايقات القضائية التي طالت محامين آخرين، من بينهم دليلة مصدق، إسلام حمزة، عياشي الهمامي، غازي الشواشي، مهدي زقروبة، ولزهر العكرمي، الذين يواجهون اتهامات جنائية بسبب آرائهم أو أنشطتهم المهنية على حد تعبيرهم.
وحذر الخبراء من أن هذه الإجراءات تهدف على ما يبدو إلى إسكات الأصوات المنتقدة للسلطة التنفيذية، وتؤثر سلبًا على قدرة المحامين على تمثيل موكليهم بحرية، ما يشكل تهديداً لأسس المحاكمة العادلة وفق ذات التقرير.
ودعا الخبيران السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص، حماية استقلال مهنة المحاماة وضمان عدم تعرض المحامين لأي تهديد أو ملاحقة بسبب عملهم أو آرائهم.
وقالا في بيانهما: «ينبغي أن يكون المحامون قادرين على ممارسة مهنتهم دون تخويف أو مضايقة أو تدخل غير مبرر. وكما هو حال الجميع، فإن لهم الحق في حرية التعبير والرأي».
وأكد الخبيران أنهما تواصلا مع الحكومة التونسية رسميًا لنقل هذه المخاوف، وحثّا السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لضمان بيئة قانونية آمنة للمحامين والمجتمع المدني.
يُذكر أن الإجراءات الخاصة هي أكبر مجموعة من الخبراء المستقلين ضمن منظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتُعنى بالرصد والتحقيق في قضايا حقوق الإنسان حول العالم. يعمل هؤلاء الخبراء على أساس طوعي ولا يتقاضون أجرًا مقابل عملهم، كما أنهم مستقلون عن أي حكومة أو جهة.
كاتب
