سجين يُدان بسبب رأي داخل زنزانته: فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة يُحذّر من سياسة تكميم الأفواه
أصدر فرع قفصة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بخصوص حكم قضائي صدر مؤخّرًا عن المحكمة الابتدائية بقفصة و الذي أحدث موجة استنكار في الأوساط الحقوقية، بعد أن قضى بسجن أحد المودعين بالسجن المدني بقفصة لمدة ستة أشهر، بتهمة “نسبة أمر موحش لرئيس الجمهورية” استنادًا إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية.
الحادثة، التي وصفتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع قفصة بأنها “سابقة خطيرة”، تعود إلى قيام السجين المعني بالتعبير عن رفضه مشاهدة تقرير إخباري يُعرض داخل الزنزانة ويتعلّق بالنشاط الرئاسي.
هذا الموقف اعتبره أحد أعوان السجن مسًّا من هيبة الرئيس، ليحرّر عريضة في الغرض تُرفع لاحقًا إلى إدارة السجن، التي فتحت بحثًا عدليًا في القضية.
وبحسب المعطيات المتوفّرة، فقد تم سماع السجين من قبل السلطات، ثم أُحيل محضر البحث إلى النيابة العمومية التي أذنت بإحالته في حالة إيقاف بتهمة الفصل 67، رغم أن المعني قد صدر في شأنه سابقًا حكم بعدم سماع الدعوى في القضية الأصلية التي تم إيداعه السجن بسببها.
و قد عبّر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة عن رفضه القاطع لما وصفه بـ”سياسة تكميم الأفواه التي أصبحت تمتد حتى إلى داخل الزنازين”، معتبرًا أن ملاحقة سجين بسبب تعبيره عن رأي شخصي يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، حتى وهو في حالة سلب للحرية.
كما ندد الفرع بانخراط النيابة العمومية بقفصة، وبعض دوائر القضاء، في ما اعتبره سياسة قمع ممنهجة للحريات، من خلال التوسّع المقلق في تطبيق الفصل 67 من المجلة الجزائية، بالإضافة إلى المرسوم 54 الذي أثار بدوره جدلًا واسعًا حول توظيفه لتكميم الأفواه ومحاصرة الآراء المخالفة.
وأكد البيان أن هذه الممارسات، بدل أن تُعزّز سلطة القانون، تُهدد التوازنات الاجتماعية والسلم المدني، خاصة في ظل احتقان سياسي واقتصادي تعيشه البلاد.
و أكد فرع الرابطة أن الحكم الصادر ضد السجين في قفصة يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول الحريات العامة في تونس، وخصوصًا داخل المؤسسات السجنية، التي من المفترض أن تكون أماكن للإصلاح لا للتضييق على حرية الضمير والتعبير ويُخشى أن تُوظّف مثل هذه التتبعات القضائية لبث الرعب داخل المجتمع، وترهيب الأصوات المنتقدة أو المعارضة، سواء داخل السجون أو خارجها. وهو ما يتعارض كليًا مع الالتزامات الدستورية والدولية التي تعهّدت بها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
كاتب
