في بلاغ له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه تلقى بتاريخ 9 جويلية 2025 استدعاءً من فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، يطالب بتقديم وثائق مالية وإدارية، وذلك بناءً على تسخير عدلي صادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية، ومؤسس على إحالة من النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وأكد المنتدي أن الممثل القانوني و في إطار احترام تام للقانون والشفافية، قام بتقديم الوثائق المطلوبة إلى الجهات المعنية اليوم الجمعة 11 جويلية 2025 ، مشيرا أنه كان دائمًا ملتزمًا بالتفاعل الإيجابي مع كل الهيئات الرقابية الوطنية، بما في ذلك محكمة المحاسبات ودائرة الجمعيات برئاسة الحكومة، وذلك في إطار احترام دقيق لكافة التراتيب القانونية والإدارية والمالية الجاري بها العمل، وعلى رأسها المرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات.
و اشار المنتدى الى استعداده الكامل للتعاون مع السلطات المعنية، معتبرا أن هذا الإجراء القضائي لا يمكن فصله عن السياق الأوسع الذي يشهد منذ أشهر تصاعدًا لافتًا في الضغوط المسلطة على منظمات المجتمع المدني في تونس، والتي أصبحت تجد نفسها في مرمى اتهامات مباشرة أو مبطّنة، تتراوح بين التشكيك في مصادر تمويلها، ومحاولات شيطنة دورها داخل الفضاء العام.
وأكد المنتدى رفضه القاطع لأي مساعٍ تستهدف تقويض عمله أو ضرب مصداقيته، مشددًا على أن جميع أنشطته كانت دائمًا في إطار القانون، ومرتبطة عضوياً بمسار نضالي وطني طويل من أجل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وذكر المنتدى بتاريخه النضالي، منذ بدايات الألفية الثانية، حين انخرط في دعم الحركات الاجتماعية، ومساندة نضالات عاملات وعمال النسيج، والوقوف إلى جانب انتفاضة الحوض المنجمي، والتصدي لمحاكمات الطلبة والنشطاء السياسيين، وصولاً إلى لحظة التأسيس القانوني في فيفري 2011، التي مثلت انطلاقة جديدة في الالتحام بالنضالات الاجتماعية والمدنية المتواصلة.
كما شدّد على أنه لم ترهبه سابقًا المحاكمات أو الضغوط أو حملات التشويه، وأنه سيواصل رسالته كمؤسسة منحازة للفئات المهمّشة، ومنخرطة في معركة بناء مجتمع عادل وحر و ديمقراطي.
و جدّد المنتدى تمسّكه بدوره كرافعة للديمقراطية الاجتماعية، وصوت من لا صوت لهم، مؤكدًا أن أية ضغوط حالية أو مستقبلية لن تُثنيه عن مواصلة الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. واعتبر أن مكانه الطبيعي سيبقى دائمًا إلى جانب التحركات الاجتماعية والمدنية، وفي صلب المعركة من أجل تونس ديمقراطية حقيقية، تحترم الحقوق وتصون الحريات.
كاتب
