أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان له صدر اليوم على صفحته الرسمية عاى موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن رفض محكمة التعقيب لمطلب الطعن المقدم في ما يعرف بقضية “مكتب الضبط”، وهو ما يعني إحالة موسي، إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهم منصوص عليها في الفصل 72 من المجلة الجزائية، والذي يجرّم الأفعال الموجهة إلى “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، أو إثارة الهرج والقتل والسلب داخل تراب الجمهورية”.
و وصف الحزب القرار بـ”السياسي البحت”، واعتبره خطوة ممنهجة تهدف إلى تصفية موسي سياسيًا وجسديًا، عقابًا لها على نشاطها المعارض، خاصة بعد توجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية لتقديم طعون قانونية في الأوامر الرئاسية المتعلقة بالانتخابات المحلية والجهوية والتقسيم الترابي الجديد للبلاد.
وأكد الحزب أن ما تتعرض له موسي “يمثل خطرًا غير مسبوقًا على الحق في ممارسة المواطنة، والولوج إلى الخدمات الإدارية والقضائية”، مضيفًا أن السلطة السياسية تسعى عبر “توظيف القضاء” إلى قمع كل صوت معارض، وفرض مناخ من الخوف والرقابة السياسية وفق تعبيرهم.
وإزاء ما اعتبره “مظلمة تاريخية” تمارس على موسي، عبّر الدستوري الحر عن مساندته اللامشروطة لموسي، وندّد بما وصفه بـ”احتجازها خارج إطار القانون”، محذرًا من المخاطر التي تهدد حياتها داخل السجن، في انتظار ما وصفه بـ”قرارات قضائية مبرمجة سلفًا”.
وأكد الحزب تمسكه بخوض جميع الأشكال النضالية السلمية والمشروعة للدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية للتونسيين، وعلى رأسها الحق في الحرية والتنظّم والمشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن هذه القيم مكفولة بموجب القانون الوطني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس.
كما أعلن الحزب تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 19 جويلية 2025، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، لإطلاق “صرخة إنذار للعالم” حول ما اعتبره انتهاكات صارخة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و”خرقًا للعهود الدولية الملزمة للدولة التونسية”.
وحذّر البيان من تجاهل الدولة للقرارات الأممية الصادرة في ملفات الاحتجاز القسري، مطالبًا بتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، ومندّدًا بما سماه “الصمت المريب” أمام ما يجري داعيا السلطة إلى عدم عرقلة الوقفة الاحتجاجية، وتأمين حرية المشاركين في التعبير والتنقل، مؤكدًا أن هذا التحرك يندرج في إطار الحقوق المكفولة دستوريًا وشعبيًا، وأنه يهدف إلى الدفاع عن القيم الديمقراطية التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.
كاتب
