نشر عزيز العكرمي، نجل القاضي السجين بشير العكرمي، فيديو على شبكة وسائل التواصل الاجتماعي فايس بوك،عبر من خلاله بما وصفه بـ”الفضيحة القانونية والسياسية” المرتكبة بحق والده وعدد من الموقوفين الآخرين، في ما يُعرف بملف “الوفاق الإرهابي”.
وقال العكرمي إن السلطات التونسية اعتمدت على “ملف فارغ لا يحتوي على أدلة، ولا شهود، ولا قرائن قانونية”، لتوجيه اتهامات بالإرهاب لعدد كبير من الأشخاص، من بينهم القاضي بشير العكرمي. وأضاف أن الهدف من هذه الاتهامات هو تصفية حسابات سياسية وتغليفها بغلاف أمني وقضائي.
وأشار العكرمي إلى أن الأمم المتحدة، ممثلة في فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، وبعد شهور من التحقيق والمراسلات مع الدولة التونسية، أصدرت قرارًا رسميًا يُدين الاعتقالات، ويصفها بأنها “اعتقالات تعسفية لا تقوم على أي أسس قانونية أو أدلة ملموسة”.
وحسب ما ورد في الفيديو، فإن التقرير الأممي خلص إلى انعدام أي دليل على تورّط المعتقلين في الإرهاب و غياب الإجراءات القانونية العادلة أثناء التحقيق والاعتقال الى جانب تواطؤ بعض القضاة والأجهزة الأمنية في صناعة ملفات مفبركة.و دعت الأمم المتحدة الدولة التونسية إلى إطلاق سراح الموقوفين ومحاسبة المتورطين.
وأكد عزيز العكرمي أن الدولة التونسية باتت مطالبة، وفق القانون الدولي، بمحاسبة كل من ساهم في إصدار بطاقات إيداع مبنية على ملف زائف، مشيرًا إلى أن القرار الأممي يفتح الباب أمام متابعة دولية ضد المتورطين، سواء كانوا قضاة أو أجهزة أمنية أو مسؤولين سياسيين.
وتوجّه العكرمي إلى من وصفهم بـ”القضاة الفاسدين والمأجورين” الذين شاركوا في ظلم والده، قائلاً:”أنتم من قررتم أن تكونوا عبيدًا للنظام، والآن جاء وقت الحساب، وستُلاحقون أمام العدالة الدولية”
وأشار كذلك إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في محاربة الإرهاب فعليًا بين سنتي 2015 و2020، متسائلًا كيف يتحول فجأة إلى “إرهابي” في رواية الدولة، رغم سجله المعروف في تفكيك الخلايا المتطرفة ومكافحة العنف المسلح في البلاد.
وختم العكرمي الفيديو بالتأكيد على أن هذه “الانتصارات القانونية الدولية” ما كانت لتتحقق لولا جهود المحامين والنشطاء الحقوقيين الذين اشتغلوا بجدّ لإثبات زيف الملف، مؤكّدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تطورات أكبر على الصعيدين القانوني والسياسي في تونس.
كاتب
