الشكندالي : الستاغ أصبحت تمثل عبئًا على المواطن لا رافعة للتنمية ولا أداة للعدالة الاجتماعية

أكد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك انتقد من خلالها الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG) و التي وفق قوله أصبحت تمثل عبئًا على المواطن لا رافعة للتنمية ولا أداة للعدالة الاجتماعية.

مؤكدا أنها تحوّلت في السنوات الأخيرة من مرفق عمومي لتوفير خدمة أساسية، إلى أداة يومية للإزعاج، والضغط، والابتزاز المالي للمواطنين على حد تعبيره.

كما أشار الشكندالي الى الانقطاعات المتكررة والعشوائية للكهرباء والغاز، التي تحدث دون سابق إعلام، وغالبًا ما تأتي في لحظات حرجة كوقت إعداد وجبة أو خلال موجة حرّ خانقة. الأسوأ من ذلك أن هذا القطع يتم أحيانًا دون أن يكون المواطن قد تسلّم فاتورته أصلاً، مما يضعه في موقف العاجز والمفاجأ، في غياب أي حدّ أدنى من التواصل أو الاحترام من قبل المؤسسة المعنية.

و صرح الشكندالي أن التعامل مع إدارات الستاغ يصدم المواطن: مكاتب عبوسة، أعوان يتعاملون بنوع من التعالي أو اللامبالاة، وشعور عام بأن المواطن مذنب حتى يثبت العكس. هذه العقليات الموروثة عن إدارة ما قبل الثورة ما تزال تسيطر على ذهنية التعامل، في قطيعة تامة مع ثقافة الخدمة العمومية قائلا :”المشكل الأكبر لا يكمن فقط في طريقة تقديم الخدمة، بل في الهيكلة العميقة للمؤسسة فارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات هيكلية منها الامتيازات المرتفعة التي يتمتع بها عدد من الموظفين والأعوان ،استهلاك غير مراقب ومجاني لبعض الفئات داخل المؤسسة ،تقاعس الدولة نفسها عن دفع ما تخلد بذمتها من ديون نحو الشركة و عجز كبير في التصرّف المالي يُنقل بشكل مباشر إلى الفواتير التي يتحملها المواطن البسيط وهكذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة غير عادلة: هو من يدفع، وهو من يعاني، بينما تُهدر الموارد وتُمنح الامتيازات دون محاسبة أو رقابة”.

و أكد الشكندالي أنه في ظل هذا الوضع، حاول بعض المواطنين الالتجاء إلى حلول بديلة، أبرزها تركيب منظومات الطاقة الشمسية (الفوتوفولتاييك). لكن هذا الخيار ظل نخبويا، لا يمكن للمواطن العادي بلوغه. فالتكلفة الأولية تصل إلى 5 آلاف دينار نقدا، والباقي (حوالي 10 آلاف دينار) يُقسط على 7 سنوات بفائدة بنكية تبلغ 36% من التكلفة الإجمالية، أي أن المواطن ينتهي بدفع أكثر من 3 آلاف دينار إضافية فوائد لبنوك مثل بنك الزيتونة والتجاري بنك. وهكذا يتحوّل “الحل” إلى عبء مالي جديد وفق تعبيره.

و شدد الشكندالي أنه أمام هذا الواقع، لا يمكن الاستمرار في الصمت. المطلوب هو الاختيار بينإصلاح عميق وجذري يمر عبر تقليص الامتيازات، تحسين الحوكمة، وفرض الشفافية في التصرّف، أوالخوصصة المنظمة، مع وضع شروط واضحة تضمن الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة، وتحقيق عدالة في التوزيع.

لكن الاستمرار في تحميل المواطن تكاليف فشل المؤسسة، دون مساءلة من استفاد منها أو أهدر مواردها، هو أمر لم يعد مقبولاً على حد قوله.