الأخبارحقوق
عمادة المحامين تحذّر من خطورة الانحراف بالمسار القضائي وتدين الخروقات ضدّ حرية التعبير وحق الدفاع
ودعت الهيئة السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، من خلال إطلاق مسار إصلاح تشريعي جدّي، وتسريع تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارهما من أبرز ركائز استقلال القضاء
نشرت الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بيانا، عبّرت من خلاله عن قلقها الشديد إزاء ما وصفته بـ”الخروقات الإجرائية والقانونية الخطيرة” التي تشوب المحاكمات الجارية ضد عدد من المحامين والإعلاميين والنشطاء السياسيين، على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.
وجاء البيان عقب اجتماع لمجلس الهيئة يوم 2 جويلية 2025 بدار المحامي، حيث تمّ التوقّف عند ما اعتبرته العمادة انتهاكًا واضحًا لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال حرمان المتهمين من الحضور والمرافعة، وملاحقتهم مرّتين على نفس الأفعال، إلى جانب الاعتداءات المتكرّرة على حق الدفاع وتضييق الخناق على المحامين أثناء تأدية واجبهم المهني.
وأكّدت عمادة المحامين أنّ المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، بات يُستغلّ بشكل خطير لتجريم حرية الرأي والتعبير، حيث أصبحت التعبيرات السياسية والنقدية سببًا في التتبّع الجزائي، إلى جانب استعمال قانون الإرهاب لتوسيع دائرة التجريم.
وأشار البيان إلى أن جلسات المحاكمة الأخيرة شهدت انتهاكات صارخة لاستقلالية الدفاع، تمثّلت في تحديد عدد المحامين الحاضرين مع منوّبيهم، ومنع البعض من زيارتهم داخل السجن، ما يمثّل إخلالاً خطيرًا بحقوق الدفاع وخرقًا للواجبات المحمولة على المحامي بمقتضى القانون.
وشدّد مجلس الهيئة على أنّ ما يجري يُعدّ انحرافًا بالمسار القضائي، في ظل غياب شروط المحاكمة العادلة وحياد القضاء، مؤكّدًا أن حرية الدفاع واستقلاليته تمثّلان أوّل ضمانات العدالة، وأن أيّ مساس بهما يمسّ جوهر دولة القانون وفق تعبيرهم.
ودعت الهيئة السلطات التونسية إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية، من خلال إطلاق مسار إصلاح تشريعي جدّي، وتسريع تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء، باعتبارهما من أبرز ركائز استقلال القضاء.
كما جدّدت الهيئة تمسّكها بمبادئها الأساسية، مؤكّدة أنّ المحاماة التونسية ستبقى حصنًا للدفاع عن الحقوق والحريات، وأنها لن تتوانى في مواجهة كل أشكال الانتهاك والتضييق، بكافة الوسائل القانونية والمهنية المشروعة.
كاتب
