أكدت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أن نيابة أمن الدولة العليا بمصر،قررت أمس الإثنين 30 جوان، تجديد الحبس الاحتياطي لخمسة مواطنين، بينهم سيدة، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد يوم واحد فقط من صدور قرار مماثل بحق سيدة أخرى ضمن نفس القضية. وتواجه المجموعة اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، على خلفية تعبيرهم عن دعمهم لقافلة “المسيرة العالمية إلى غزة” التي أطلقها نشطاء وعاملون بالقطاع الصحي من عدة دول، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
و أشارت المبادرة أنه تم عرض المتهمين على النيابة عبر خاصية “الفيديو كونفرنس”، وخلال الجلسة اشتكت إحدى المتهمات، وهي طبيبة تبلغ من العمر 67 عامًا، من ظروف احتجازها الصعبة ومعاناتها من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، إلا أن النيابة لم تلتفت إلى شكواها أو إلى دفوع فريق الدفاع، ومن ضمنهم محامو “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الذين أكدوا غياب أي دليل مادي على التهم الموجهة لموكليهم، خاصة فيما يتعلق بزعم “نشر أخبار كاذبة”.
مشيرة أن وقائع القضية تعود إلى منتصف جوان الجاري، حين شنت قوات الأمن حملة توقيف طالت المتهمين الستة، واحتُجزوا لفترات متفاوتة في أماكن غير معلومة قبل عرضهم على النيابة. وتبين أن الاتهامات تستند إلى تواجدهم في مجموعة مغلقة على أحد تطبيقات المراسلة، ناقشوا فيها احتمالية الانضمام إلى القافلة الداعمة لغزة، دون أن تتخذ أية خطوات تنفيذية. كما أشار المتهمون خلال التحقيقات إلى أنهم لم يشاركوا فعليًا في القافلة بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية المطلوبة من السلطات المصرية.
و أكدت المبادرة أنه رغم غياب الأدلة القانونية، وعدم تحقق أي من مبررات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت النيابة استمرار حبس المتهمين.
وقد اعتبرت المبادرة أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا واضحًا للدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والتضامن السلمي، وخاصة في ما يتماشى مع الموقف الرسمي المصري الداعم للقضية الفلسطينية.
و بظهور القضية رقم 4880 لسنة 2025، ارتفع عدد المحتجزين احتياطيًا على خلفية التضامن مع فلسطين منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023 إلى 156 شخصًا متهمين بالإرهاب في 13 قضية مختلفة. ويشمل هذا الرقم مسنين وأربعة أطفال على الأقل كانوا قُصّرًا وقت القبض عليهم.
و جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مطالبتها للنائب العام، المستشار محمد شوقي، بإخلاء سبيل جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب مواقفهم المناصرة لفلسطين، وإسقاط التهم عنهم، وحفظ القضايا المفتوحة في هذا السياق. وشددت على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض جرائم الحرب في غزة يجب أن يُعد تعبيرًا مشروعًا عن الرأي، لا جريمة تستوجب الحبس
كاتب
