أدانت جبهة الخلاص الوطني، في بيان صادر عنها مساء اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، الأحكام القضائية الصادرة مؤخراً بحق عدد من الشخصيات السياسية والمدنية التونسية، وفي مقدّمتهم الرئيس الأسبق للجمهورية منصف المرزوقي، معتبرة إياها “أحكامًا تعسفية” و”محاكمات صورية” تستهدف المعارضين السياسيين.
وقد شملت هذه الأحكام كلاً من العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، والسياسيين عماد الدائمي، عبد الناصر نائت ليمام، وعادل الماجري، حيث أُدينوا بالسجن لمدة بلغت 22 سنة مع النفاذ العاجل، على خلفية مشاركتهم في ندوة سياسية بالخارج تناولت موضوع استقلالية القضاء وتوظيفه في الصراعات السياسية.
وأكدت جبهة الخلاص في بيانها أن هذه الأحكام تعكس ما وصفته بـ”الإمعان في تلفيق المحاكمات الصورية” ضد المعارضين، معتبرة أن السلطة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى البحث عن أكباش فداء للتغطية على فشلها في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وترويج سردية المؤامرات ضد البلاد.
وأضافت الجبهة أن توظيف القضاء في تصفية الخصوم السياسيين يشكل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية، مشدّدة على أن استقلالية القضاء يجب أن تكون ركيزة من ركائز النظام الديمقراطي لا أداة في يد السلطة التنفيذية.
وفي ختام بيانها، دعت جبهة الخلاص الوطني كافة مكونات الطيف السياسي، ومنظمات المجتمع المدني، وكل الأحرار في تونس، إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد ما أسمته بـ”تسييس القضاء”، والمطالبة بـ”عودة الحياة الدستورية” وضمان الحريات العامة، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات.
وتأتي هذه التطورات في سياق مشهد سياسي متأزم، يتّسم بتصاعد الانتقادات المحلية والدولية بشأن تراجع الحريات العامة واستقلالية القضاء في تونس، وسط دعوات متزايدة إلى حوار وطني شامل يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
كاتب
