أكد المحامي و عضو هيئة الدفاع عن موسي أنه توجه بصفته عضوًا بهيئة الدفاع عن عبير موسي،السجينة السياسية ، توجه إلى سجن بلاريجيا بجندوبة، حاملًا بطاقة زيارة قانونية، بهدف لقاء موكلته التي لا تزال محتجزة قسرًا منذ 3 أكتوبر 2023، و في وضعية لا تستند إلى أي سند قانوني مشروع وفق قوله.
و اشار العريبي أن الزيارة كانت مستوفية لكافة الشروط، وضمن احترام تام للإجراءات الجاري بها العمل، إلا أنه تم منعه من الزيارة، بذريعة أن عدد الزيارات المسموح بها قد استُكمل خلال اليوم نفسه.
و قال العريبي :”إن هذه الذريعة الإدارية لا تصمد أمام ما يتيحه القانون، لا سيما مجلة الإجراءات الجزائية والقانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، فضلاً عن المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الدفاع، وعلى رأسها المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. فزيارة المحامي لموكله ليست امتيازًا يُمنح أو يُمنع، بل حق مكفول قانونًا، وجزء لا يتجزأ من شروط المحاكمة العادلة “.
مشيرا أن ما يزيد الأمر خطورة هو أن هذا المنع ليس حادثًا معزولًا، بل يشكّل حلقة جديدة ضمن سلسلة التضييقات التي تتعرض موسي، في مسعى واضح لعزلها عن محاميها، وقطع جسور التواصل بينها وبين الرأي العام ،وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات المتبعة، ويثير الشكوك حول خلفيات سياسية تحاول تطويع القانون وتكميم الأفواه وفق تعبيره.
و قال العريبي :”من المؤلم أكثر أن يُقابل هذا الانتهاك الصارخ بصمت مطبق من هياكل المهنة، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للمحامين، التي يبدو أنها اختارت الحياد السلبي في لحظة كان يفترض أن تُجسّد فيها دورها التاريخي في الدفاع عن زملائها، وعن حرمة المهنة واستقلاليتها”.
مشيرا :”أن السكوت على ما يحدث لا يُعدّ حيادًا، بل تواطؤًا بالصمت، وخرقًا لقسم أديناه جميعًا بأن نكون درعًا للحق وحصنًا للعدالة. فالمعركة اليوم تتجاوز الأستاذة عبير موسي كشخص، وتتعلق بمصير المهنة ذاتها، وباستقلال القضاء، وبمبدأ المساواة أمام القانون “.
و أردف العريبي قائلا :”إنني من موقعي هذا، أحمل الإدارة العامة للسجون والإصلاح، وكل من أصدر التعليمات أو تستر عليها، كامل المسؤولية عمّا حصل، وأُبقي لنفسي حق سلوك جميع المسارات القانونية، محليًا ودوليًا، دفاعًا عن موكلتي، وعن كرامة المحاماة، وعن حق كل تونسي في عدالة نزيهة لا تخضع للإملاءات”.
كاتب
