أكدت منظمة العفو الدولية في تقارير حديثة صادرة أنه تم توثيق حالات عديدة لأشخاص أُوقفوا أو أُحيلوا إلى المحاكمة لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية، خصوصًا في ولاية صفاقس، التي شهدت تحركات بيئية ومطلبية و في إحدى القضايا صرّح ناشط حُكم عليه بالسجن لمشاركته في وقفة احتجاجية في جوان 2023 “أخذوا الجميع إلى المحكمة. قدّموا عدة شكايات، لكي يقولوا لنا أغلقوا أفواهكم وإلا ستذهبون إلى السجن”.
وفي حادثة أخرى تعود إلى فيفري 2020، استدعت السلطات عددًا من عاملات الحظائر في صفاقس بعد تنظيمهن وقفة احتجاجية رفضًا لظروف عملهن القاسية، وطُلِب منهن التوقيع على تعهدات بعدم التظاهر مستقبلاً، في خرق واضح لحقهن في التجمع السلمي الذي يكفله الدستور والقوانين الدولية.
و أشار التقرير أن السلطات تستخدم فصولًا من المجلة الجزائية التونسية لتجريم أشكال التعبير السلمي، حيث استُخدم الفصل 136 المتعلق بـ”تعطيل حرية العمل” في ثماني قضايا على الأقل، بينما استُخدم الفصل 107 حول “تعطيل مرفق عمومي” في إحدى القضايا. وغالبًا ما تُستخدم هذه التهم في إطار ملاحقات قضائية تستهدف نقابيين وناشطين بيئيين وسياسيين، وأحيانًا تُدمج مع تهم أخرى لمحاصرة المعارضين المعروفين، مثل القاضي أنس الحمادي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
كما وثّقت منظمة العفو الدولية وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، في خمس من القضايا التي راجعتها، حيث حُرم المتهمون من حقهم في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم، ومن إعداد دفاع فعّال.
في هذا السياق، صرّحت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قائلة: “إن التطبيق التعسفي لهذه البنود القانونية المُبهمة بخصوص “التعطيل”، فضلًا عن انتهاكات المحاكمة العادلة، يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويبعث برسالة مروّعة لكل من يتجرأ على رفع صوته دفاعًا عن حقوقه”.
و طالبت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية بإسقاط جميع التهم المرتبطة بالمشاركة في احتجاجات سلمية أو إضرابات عمالية، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في التعبير. كما دعت إلى إلغاء الفصلين 107 و136 من المجلة الجزائية، أو تعديلهما بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
و أكدت منظمة العفو الدولية أن هذه الممارسات تأتي ضمن حملة أوسع تقودها السلطات التونسية لتكميم الأفواه وتفكيك أي معارضة، استُهدِف فيها سياسيون، صحفيون، محامون، مدافعون عن حقوق الإنسان، وناشطو مجتمع مدني. كما تم تقويض استقلالية القضاء، ما يُعمّق من مخاوف انزلاق الدولة نحو حكم سلطوي وفق تعبيرها.
وأشارت أن القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان، يؤكد على ضرورة احترام حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك احتمال حدوث تعطيل مؤقت لحركة المرور أو النشاط الاقتصادي نتيجة التظاهر. ولا يُعدّ هذا النوع من التعطيل جريمة، بل هو جزء مشروع من الممارسة الديمقراطية.
كما أشار التقرير أن السلطات التونسية تواصل منذ 25 جويلية2021، عقب استحواذ الرئيس قيس سعيّد على السلطة التنفيذية، انتهاج سياسة ممنهجة لتقويض الحريات العامة، والتضييق على الأصوات المعارضة من خلال استخدام قوانين عقابية مُبهمة الصياغة، وتوظيفها بشكل تعسفي لقمع الاحتجاجات السلمية والتعبير المشروع عن الرأي.
كاتب
