تقدّمت مواطنة تونسية، بصفتها ناشطة مهتمة بالشأن البيئي، بعريضة جزائية إلى السيّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل،تحصل موقع توميديا على نسخة منها تطالب فيها بفتح تحقيق رسمي ضد الكاتبة العامة لبلدية المعمورة، وذلك على خلفية امتناعها عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات موثقة على الملك العمومي البحري بمنطقة داروفة-المعمورة.
وتتضمن الشكاية معطيات دقيقة حول التجاهل المتكرر للتبليغات الصادرة عن مواطنين ومصالح مختصة بخصوص أشغال غير قانونية في مناطق طبيعية محمية ،إعداد تقرير محل جدل من قبل لجنة محلية ينفي وجود مخالفات، رغم وجود محضر رسمي لاحق من وكالة حماية الشريط الساحلي يُثبت العكس ،شبهة تواطؤ أو تستر مقصود أدى إلى تسهيل مواصلة التعديات على المنطقة الرطبة المصنفة، مما يُعد إضرارًا واضحًا بالمصلحة العامة والبيئة.
وتستند العريضة إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم كل موظف عمومي يخلّ بواجباته أو يتسبب في ضرر للجهة التي يخدمها.
وتُعتبر هذه الخطوة سابقة مهمة في مسار محاسبة الإدارات المحلية التي تتقاعس عن حماية الممتلكات العمومية والبيئية، خاصة في ظل التوسع العمراني السريع والانتهاكات التي طالت شريط الساحل في السنوات الأخيرة.
وتؤكد مقدّمة الشكاية أن تحركها هذا لا يستهدف الأشخاص بل يسعى إلى تفعيل سلطة القانون وحماية ما تبقى من ثروات طبيعية، داعية السلط القضائية والإدارية إلى التدخل العاجل.
للتذكير، منطقة داروفة تعتبر من الفضاءات البيئية الحساسة المتاخمة لسبخة شط شتيوة، وتخضع لحماية خاصة بموجب القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
كاتب
