أعلن الحزب الدستوري الحر عن تنظيم قافلة تضامنية يوم الأحد 29 جوان 2025، تنطلق من العاصمة تونس باتّجاه سجن بلاريجيا بولاية جندوبة، تحت شعار “طبّق القانون”،تضامنا مع السجينة السياسية عبير موسي وللمطالبة بضمان حقوقها الأساسية.
وأوضح الحزب في بيان سابق أن هذه المبادرة تأتي للضغط من أجل “تطبيق القانون على الجميع دون استثناء”، محمّلًا “رأس السلطة التنفيذية” المسؤولية الكاملة عن الحالة الجسدية والنفسية لموسي، ومطالبًا إدارة السجن بتوفير كل مقومات الرعاية الصحية والنفسية لها .
و للاشارة فان موسي تم نقلها يوم 20 جوان 2025 من سجن بلّي في نابل إلى سجن بلاريجيا بجندوبة دون إشعار مسبق ولا وثائق رسمية، وهو ما اعتبرته هيئة دفاعها قرارًا “تجريديًا وتعسفيًا” . وفي رسالة موجهة من داخل سجن بلاريجيا يوم 24 جوان 2025، وصفت موسي ظروف السجن بأنها “ضيقة، مظلمة، قديمة البناء، ومرافقها الأساسية مكسّرة”، مشيرة إلى وجود حشرات تسبب أضرارًا جلدية للنزيلات، لافتة إلى أن السجن يفتقر إلى الحد الأدنى للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان .
ويهدف الدستوري الحر من خلال هذه القافلة إلى مواصلة الضغط الشعبي لتسليط الضوء على الانتهاكات المتكررة، وتقديم دعوة للمنظمات الوطنية والدولية لمراقبة الوضع الحقوقي والحث على الحفاظ على كرامة موسي.
هذا و قد سبق للحزب تنظيم سلسلة من التحركات التضامنية، منها وقفة احتجاج أمام قصر العدالة يوم 12 جوان 2025 وإضراب جماعي عن الطعام بمقره المركزي، ومظاهرات ومسيرات وطنية خلال الأشهر الماضية لدعم موسي والمطالبة بإطلاق سراحها .
كاتب
