أصدرت هيئة الدفاع عن السجينة السياسية عبير موسي بيانًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم ندّدت فيه بما وصفته بـ”الاحتجاز القسري والتعسفي” لموكلتها، وذلك بعد نقلها يوم الجمعة 20 جوان 2025 من سجن منوبة إلى سجن بلّاريجيا بولاية جندوبة دون أي إذن قانوني أو قرار قضائي نافذ، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكدت الهيئة أن موسي محتجزة دون سند قانوني منذ 26 ماي 2025، بالرغم من استئنافها للحكم الصادر ضدها بتاريخ 12 جوان 2025 في القضية المرفوعة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي أُحيلت فيها بحالة سراح وجوبي، مما يجعل مواصلة احتجازها خرقًا واضحًا للفصلين 103 و250 من المجلة الجزائية التونسية، على حد تعبيرها.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية النقل إلى سجن جندوبة تمّت في ظروف غامضة، خارج التوقيت الإداري، ودون تسليم أي وثائق رسمية تتيح لهيئة الدفاع الاطلاع أو الطعن في القرار، وهو ما اعتبرته شكلاً من الهرسلة الممنهجة وجريمة “تحويل وجهة شخص باستعمال التهديد أو العنف” المنصوص عليها في الفصل 237 من المجلة الجزائية.
كما استنكرت هيئة الدفاع رفع الترتيبات الأمنية التي كانت مفروضة لحماية موسي في سجن منوبة، معتبرًا أن هذا الإجراء يهدد سلامتها الجسدية خاصة في ظل ما تتعرض له من تهديدات مستمرة نتيجة مواقفها المناهضة لما وصفته الهيئة بـ”التنظيمات الظلامية الإرهابية”. كما حمّلت الهيئة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن أي ضرر قد يلحق بها.
وأضافت الهيئة أن ظروف إقامة موسي في سجن بلاريجيا “مزرية ولا تراعي حالتها الصحية”، مشيرة إلى غياب المعايير الإنسانية الأساسية. وقد زارها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بجندوبة يوم الثلاثاء 24 جوان 2025 وعاين وفق البيان “الظروف اللاإنسانية التي تقيم فيها”.
وأعلنت هيئة الدفاع عن نيتها تقديم شكايات جزائية وإدارية ضد كل من يثبت تورطه في عملية الاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى المؤسسات القضائية الدولية، لا سيما بعد عدم التزام الدولة التونسية بتنفيذ القرار الصادر عن مجموعة العمل الأممية المعنية بالاحتجاز القسري، والمبلّغ للحكومة التونسية يوم 26 فيفري 2025، والذي أقرّ بـ”الطابع التعسفي” لاحتجاز عبير موسي وطالب بالإفراج عنها ومحاسبة المتورطين.
وختمت الهيئة بيانها بالتعبير عن أسفها لصمت هياكل مهنة المحاماة أمام ما تتعرض له موسي، رغم كونها محامية تنتمي إلى المهنة وتخضع لإشراف تلك الهياكل. كما عبّرت عن انزعاجها من ما اعتبرته “تضييقات ممنهجة” على عمل هيئة الدفاع، وصلت إلى حد تعجيز المحامين عن التواصل مع منوّبتهم، داعية كافة المحامين إلى التحرك دفاعًا عن كرامة المهنة وحق الدفاع.
كاتب
