أكد منتدى الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الحوض المنجمي بالرديف من خلال بيان صدر على صفخته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك أن مدينة الرديف التابعة لولاية قفصة تعيش على وقع أزمة عطش خانقة، تتفاقم من سنة إلى أخرى دون حلول جذرية، رغم تعهدات ووعود متكررة من قبل المسؤولين المحليين والجهويين. ومع دخول صيف 2025 وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، اشتدت الأزمة لتطال أغلب أحياء المدينة، التي باتت تعاني من انقطاعات متواصلة في التزود بالماء الصالح للشراب لأيام بل لأسابيع متتالية.
كما عبّر المنتدى عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”العجز التام في إدارة الأزمة”، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الانقطاعات المتكررة، خاصة في ظل تأكيدات الجهات الرسمية على أن كميات المياه المتوفرة كافية لتغطية حاجيات السكان.
وأكد المنتدى أن الحق في الماء هو حق دستوري وإنساني، لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، داعيًا الدولة بمختلف هياكلها إلى التحرك العاجل من أجل ضمان التزويد المنتظم لكافة المواطنين، لاسيما في ظل تدهور الخدمات الأساسية الأخرى مثل النقل، الصحة، والبيئة.
كما نبّه المنتدى إلى أن الوضع في الرديف ينذر بالانفجار الاجتماعي، محذرًا من تداعيات الإهمال المتواصل على السلم الأهلي، وداعيًا إلى فتح تحقيق مستقل وشامل في وضعية المياه بالمدينة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته في تعميق الأزمة.
كما دعا البيان أهالي الرديف إلى الوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن حقهم المشروع في الماء الصالح للشراب، مؤكدًا أن الكرامة لا تتحقق إلا بضمان الحد الأدنى من مقومات الحياة، وفي مقدمتها المياه.
في ظل هذه الوضعية الحرجة، تبقى الرديف مدينة تواجه العطش بصدور عارية، وتنتظر من الدولة ما هو أكثر من الوعود، في وقت بات فيه الحصول على الماء أشبه بالنضال اليومي للبقاء على قيد الحياة.
كاتب
