عمادة الأطباء تدعو إلى تنقيح عدد من القوانين وتوفير إطار تشريعي مواكب للتطوّرات

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة صباح اليوم الأربعاء 25 جوان 2025 بقصر باردو، أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء تتقدّمهم رئيسة المجلس ريم غشام عطية.

وأبرز أعضاء الوفد خلال المحادثة الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع الحيوي ودوره الأساسي في النهوض بالمنظومة الصحية.

وأطلعوا رئيس المجلس على مختلف المشاغل التي تهم القطاع الطبي بكل اختصاصاته، وأشاروا بالخصوص إلى الثغرات القانونية التي تكبّله وضرورة العمل على تلافيها بتنقيح عدد من القوانين المعمول بها منذ عقود، وكذلك بتوفير إطار تشريعي مواكب للتطوّرات المتسارعة التي يشهدها هذا المرفق الهام في مختلف جوانبه.

ودعا أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء الى سن نص قانوني يمكّن من ممارسة العمل الطبي في إطار شركات، لما لهذا التمشي من إيجابيات ولاسيما من حيث مزيد تطوير الخدمات الطبية وإعطائها نقلة نوعية، فضلا عن مزيد تقريبها من المواطن وتمكينه من الانتفاع بها في أفضل الظروف.

كما أبرزوا أهمية العمل الطبي في إطار تشاركي من حيث تبادل الخبرات والتجارب في المجال وتقديم خدمات أرقى، فضلا على ما يوفّره من ضمانات للطبيب عند العجز أو بعد الوفاة مشيرين الى التأثيرات الإيجابية لهذا العمل التشاركي على الأطباء الشبان من حيث توفير فرص الشغل واكتساب الخبرة.

وتطرق أعضاء العمادة من جهة أخرى إلى قانون المسؤولية الطبية وما يتطلّبه من تنقيحات تسهّل تطبيقه وخاصة في ما يتعلق بضمان حقوق المرضى وتحديد مسؤولية مسدي الخدمات الصحية، وتوفير آليات التعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وأثاروا بالمناسبة تواصل ظاهرة هجرة الأطباء التونسيين، وما لها من تأثيرات سلبية على المنظومة الصحية الوطنية وعلى الخدمات المسداة، بالإضافة الى النقص الكبير في الإطارات الطبية، واعتبروا أنّ صعوبة ظروف عمل الأطباء تعدّ من الأسباب الرئيسية في هجرة الأطباء الشبان والتي يجب العمل على معالجتها.

وأعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تقديره لما يزخر به القطاع من كفاءات طبية مميزة اثبتت جدارتها في مختلف الاختصاصات في القطاعين العمومي والخاص، وحققت نجاحات على المستويين الوطني والدولي.

وأكّد أن هذه المؤشرات الايجابية تمثّل خير حافز على مزيد العناية بهذه الكفاءات وتوفير أفضل ظروف نجاحها وتميّزها.

وأعرب بودربالة عن تفهّمه لمجمل المشاغل والاشكاليات التي قدّمها أعضاء الوفد، مشيرا إلى حرص المجلس على متابعة حسن سير هذا المرفق العمومي الحيوي عبر عمله التشريعي والرقابي وعلى الإصغاء الدائم الى ممثّلي مختلف المهن الطبية والاستماع الى مشاغلهم وكذلك الاستنارة بآرائهم ومقترحاتهم في اطار مراجعة التشريعات.

وأكّد استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مختلف المبادرات التشريعية سواء التي ستعرضها الحكومة أو المقترحة من طرف النواب، وتعميق دراستها قبل المصادقة عليها بما يضمن إطارا تشريعيا متطوّرا يواكب التحوّلات ويضفي مزيدا من الفاعلية على ممارسة العمل الطبي.