قدّم برنامج “سند” التابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (فرع تونس)، رعاية ل166 مستفيدا جديدا من ضمن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة المباشرين وغير المباشرين، خلال الفترة الممتدة من جوان 2024 إلى ماي 2025، وفق ما ورد في تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
ويقـدم “سـند” منـذ تأسيسـه سـنة 2013، رعايـة متعـددة الجوانـب، لضحايـا التعذيـب وسـوء المعاملـة وكذلـك لأفـراد عائلاتهـم تشـمل الدعـم القانونـي والنفسـي والاجتماعـي والطـبي.
وأورد “سند” في تقريره الذى نشره تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسوء المعاملة الموافق ل26 جوان، أن الانتهاكات التي تعرّض لهـا هؤلاء توزعت بين عنف قائم على التمييـز العرقي أو الجنسي، ومضايقـات أمنيـة مرتبطـة بالتصنيـف الأمني، وصـولًا إلى اعتـداءات جسـدية عنيفـة وقعت فـي الفضاء العـام، أو داخل مراكـز الأمن والسجون، وأدّت فـي بعض الحالات إلى وفـاة الضحيـة.
وقدم البرنامج جملة من المساعدات الاجتماعية تمثلت بالخصوص في تمكين ضحيتين من دفاتر علاج بمستشفيات عمومية، وتوفير منحتين ماليتين قارتين لأشخاص في وضعيات هشّة دون دخل، بالتنسيق مع مصالح الشؤون الاجتماعية، وتمكين 60 طفلًا من مستلزمات مدرسية أساسية.
كما استفاد 13 طفلًا مهدّدًا بالانقطاع المدرسي من الدعم المدرسي التكميلي، بالاضافة إلى إطلاق 11 مشروعًا صغيرًا مكّنت أصحابها من استعادة استقلاليتهم الاقتصادية تدريجيًا، وإدماج 5 مستفيدين من برامج تكوين مهني.
وقدم مساعدة نفسية وطبية ، تمثلت في مرافقة 35 مستفيدًا نفسيًا في إطار متابعة علاجية فردية، امتدت في بعض الحالات لفترات طويلة، بهدف مساعدتهم على تجاوز آثار العنف الذي تعرضوا له، وقد تمّ تأمين أكثر من 300 جلسة فردية على يد مختصين من شركاء البرنامج.
كما استفادت 28 ضحية من خدمات طبية متنوعة شملت استشارات متخصصة وعمليات جراحية وعلاجات للأسنان وجلسات إعادة تأهيل وظيفي وتزويد بأطراف اصطناعية وأدوية وفحوصات طبية، عبر التنسيق الوثيق مع مهنيي قطاع الصحة.
وتولى فريق «سند الحق»، منذ جوان 2024، توفير مساعدة قانونية بمتابعة 11 قضية تتعلق بأعمال تعذيب أو سوء معاملة أو حالات وفاة مسترابة ، وتمكن من الحصول على 13 حكمًا عن المحكمة الإدارية، بينها 4 قرارات قضت بالتعويض، في خطوة مهمة نحو إرساء المساءلة وجبر الضرر.
وجاء في التقرير، أن الفريق وفر دعمًـا قانونيًـا شمل تقديـم الاستشـارات القانونيـة ومرافقـة المسـتفيدين فـي الإجـراءات الإداريـة، وصـولًا إلى التدخـل فـي حـالات الاسـتدعاءات الأمنيـة غـير المبررة، مما سـاهم بشـكل ملمـوس فـي تحسـن أوضـاع عـدد مـن الضحايـا.
وبين التقرير أن تاريـخ 26 جـوان 2025 يتزامن مـع صـدور النسـخة الأولى مـن «المـؤشر العالمـي للتعذيـب»، بـإشراف المنظمـة العالميـة لمناهضــة التعذيــب، ويُعــد هــذا المـؤشر أول أداة تحليليـة شـاملة تهـدف إلى قيـاس مسـتوى الخطـر المتعلـق بالتعذيـب وسـوء المعاملـة عـلى الصعيـد الدولي.
كاتب
