أكد عادل محجوب، مدير السلامة بوزارة الصناعة والمناجم،صباح اليوم لتوميديا أن الوزارة تعي تمامًا التحديات التي تواجه هياكل المراقبة الفنية، مشددًا على أهمية تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي ليتماشى مع المعايير الوطنية والدولية، ولضمان نجاعة المراقبة الفنية في الميدان.
وأوضح محجوب أن كراس الشروط الحالي قد يحتوي على بعض العراقيل التي تحول دون فاعلية أداء مكاتب المراقبة.
وأشار إلى أن الوزارة مرت بفترة صعبة، خاصة إثر بعض الحوادث الصناعية التي سلطت الضوء على أهمية دور المراقبة الفنية، مؤكدًا أن “المراقبة لا تقتصر على الجانب الإداري أو الورقي، بل هي في جوهرها رقابة فعلية ميدانية، أو ما نطلق عليه بالكنترول الأفقي.”
كما كشف عن وجود نقص كبير في عدد المكاتب المؤهلة والمعتمدة، مبينًا أن عددها الحالي لا يفي بحاجيات النسيج الصناعي الوطني، لذلك أعلنت الوزارة عن تمديد مهلة التأهيل ثلاث سنوات إضافية، إلى غاية سنة 2028، لتمنح بذلك الفرصة لمكاتب المراقبة لتدارك النقص والقيام بعمليات التأهيل اللازمة.
من جانب آخر، شدد محجوب على أهمية التكوين المتواصل لمهندسي وتقنيي المراقبة، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الجديدة وأساليب التفقد الحديثة، حيث اعتبر أن “التكوين المستمر هو المفتاح لتحسين الأداء وضمان السلامة، خاصة في مواجهة المخاطر الصناعية.”
و دعا عادل محجوب كل الأطراف إلى التعاون والانخراط الفعّال في مسار الإصلاح.
Authors
