أكد رئيس المجمع المهني لمكاتب المراقبة، فتحي شوشان، صباح اليوم لتوميديا على أهمية المراقبة الفنية في تونس، داعيًا إلى إصلاحات عاجلة على مستوى كراسات الشروط والتشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي، الذي يلعب دورًا أساسيًا في حماية السلامة العامة وضمان جودة المنشآت والمؤسسات.
وقال شوشان على هامش ورشة حول المراقبة الفنية والسلامة الصناعية من تنظيم “كوناكت”، إن الورشة لم تكن مجرد مناسبة تقنية، بل منصة لشرح دور مكاتب المراقبة الخاصة، وللتوعوية بمدى أهميتها في المنظومة الاقتصادية والأمنية.
و شدد شوشان على أن كراس الشروط الذي صدر في مطلع الألفينيات، والذي أتاح فرصة انفتاح السوق أمام مكاتب المراقبة، لكنه أشار إلى أن النسخة المعدّلة التي ظهرت في 2020، تحديدًا خلال جائحة كوفيد، جاءت محمّلة بتعقيدات غير مبررة، تتعارض تمامًا مع سياسة الدولة المعلنة والمتمثلة في تبسيط الإجراءات ودعم تشغيل الشباب.
و وضّح شوشان أن مكاتب المراقبة تنقسم من حيث الإشراف بين تلك التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، وتلك التي تشرف عليها وزارة التجهيز.
أما مكاتب كوناكت، فهي في أغلبها مرخصة من طرف وزارة الصناعة، وتشتغل وفق كراس الشروط الخاصة بها.
وأشار إلى أن هذه المكاتب تقوم بمراقبة أولية (خاصة بأجهزة الضغط الغازي والهوائي)، وأخرى دورية (بعدية)، تُنجز سنويًا بمقتضى القوانين التونسية، من أجل ضمان استمرارية السلامة داخل المؤسسات.
و شدد شوشان على ضرورة تحيين النصوص القانونية التي تحكم القطاع، معتبرًا أن بعضها يعود إلى “عهد البايات”، ولم يعد بالإمكان العمل بها في عصر يسعى فيه الجميع إلى المرونة والنجاعة والانفتاح على الأسواق العالمية.
كما دعا إلى تبني حلول عملية، مثل اعتماد قوانين مستلهمة من التجارب الأوروبية أو الفرنسية، والعمل على إقرار تعديلات توافقية عبر حوار جدّي مع كل الأطراف الإدارية المعنية، بهدف تمكين القطاع من التطور والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني وحتى في السوق الخارجية.
Authors
