أطلقت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات نداءً عاجلًا للكشف عن ما وصفته بانتهاكات خطيرة يتعرض لها الناشط السياسي خيام التركي داخل زنزانته بسجن المرناقية، بعد أكثر من عامين على اعتقاله، في ظروف اعتبرت أنها قد ترقى إلى مستوى “المعاملة القاسية أو المهينة”، وذلك استنادًا إلى شهادات موثقة من محاميه، الأستاذ فوزي جاب الله.
من أبرز ما ورد في شهادة الدفاع عن خيام التركي، ما كشفه الأخير من تفاصيل صادمة تتعلق بإبقائه في غرفة لا تنطفئ أنوارها منذ أكثر من عامين. حيث تُترك الأضواء مشتعلة على مدار 24 ساعة في زنزانته، ما خلّف له اضطرابات في النوم وقلقًا نفسيًا حادًا، ووصف الأمر لمحاميه بالقول: “اشتقتُ لرؤية ظلام الليل ولو لساعة واحدة فقط”.
تؤكد الجمعية أن هذا الإجراء ليس فقط تعسفيًا، بل يُعد أحد أساليب الضغط النفسي المتعارف عليها في ممارسات التعذيب غير المباشر، وقد جرى تصنيفها ضمن ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية بحسب القانون الدولي.
لا تقتصر معاناة خيام التركي على الإضاءة المستمرة، إذ تشير شهادات الدفاع إلى أن الزنزانة التي يُحتجز فيها تعاني من تردّي في الظروف الصحية والنظافة، حيث تمّ رصد انتشار “البقّ” وغيره من الحشرات، ما تسبب له بمشاكل جلدية في ظل غياب أي متابعة طبية جدية.
و للاشارة فقد اعتُقل خيام التركي يوم 11 فيفري 2023 بعد مداهمة أمنية لمنزله، على خلفية نشاطه السياسي ومشاركته في اجتماعات معارضة للسلطة. وظل قيد الإيقاف لمدة عامين كاملين، قبل أن يصدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بالسجن لمدة 48 سنة، ما اعتبرته الجمعية والعديد من المتابعين للشأن الحقوقي في تونس محاكمة ذات طابع سياسي.
من جهة أخرى أشارت جمعية تقاطع إلى أن ما يتعرض له خيام التركي يمثّل خرقًا صريحًا لعدة اتفاقيات ومعايير دولية، أبرزها:
المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر المعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تلزم الدول بمنع أي ممارسات قاسية أو مهينة حتى إن لم تصل إلى درجة التعذيب.
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ”قواعد نيلسون مانديلا”، والتي تشدّد على توفير بيئة احتجاز صحية، مع ضمان الخصوصية والراحة الليلية.
كما دعت جمعية تقاطع إلى الوقف الفوري للإضاءة الليلية المستمرة داخل زنزانة خيام التركي و تمكينه من رعاية صحية عاجلة خاصة لعلاج المضاعفات الجلدية الى جانب ضمان تمتّعه بالحد الأدنى من حقوق السجناء وفقًا للمعايير الدولية.
كما طالبت بفتح تحقيق مستقل وعاجل في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها.
كما أكدت جمعية تقاطع أن قضية خيام التركي لا تُختزل في بُعدها السياسي فحسب، بل تمثّل اليوم قضية إنسانية وحقوقية تتعلق باحترام كرامة الإنسان داخل أماكن الاحتجاز. وتدعو الجمعية المجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمقررين الأمميين، إلى التحرك من أجل إنهاء هذا النمط من الانتهاكات المتكررة التي تنال من سمعة تونس والتزاماتها الدولية.
كاتب
