أصدرت مساء اليوم منظمة العفو الدولية فرع تونس بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك قالت من خلاله :” بينما يحتفي العالم اليوم بحقوق اللاجئين ويؤكد على دعمهم، تشهد تونس حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المدافعين عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ، منذ مايو 2024، شنت السلطات حملة اعتقالات طالت عشرات النشطاء والعاملين في منظمات إنسانية، متهمة إياهم زورًا بتسهيل الهجرة غير النظامية”.
و أكدت المنظمة أن هذه الاعتقالات تأتي في سياق محاولة ممنهجة لقمع صوت التضامن الإنساني وتشويه صورة الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية. منظمة العفو الدولية تؤكد أن هذه التهم تفتقر إلى أدلة قانونية موضوعية، وأن استخدام السجن أصبح أداة لترهيب العاملين في المجال المدني وفق تعبيرها.
مشيرة هذه السياسات تنعكس سلبًا على حياة مئات اللاجئين والمهاجرين، وتعرقل عمل المنظمات الإنسانية التي توفر الحماية والخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفًا، مما يحول تونس إلى بيئة معادية لحقوق الإنسان، وتتنافى مع التزاماتها الدولية وفق قولها.
و قد طالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، وسحب التهم الملفقة ضد العاملين في المجال الانساني، واحترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين و حرية العمل المدني ، ووقف الحملات التي تجرم التضامن مع الفئات الهشة والمهمشة.
كاتب
