أكد ظافر الصغيري، عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة التشريع العام، صباح اليوم لتوميديا على أهمية تحديد جلسة عامة في أقرب وقت للتصويت على مبادرة العفو عن جرائم إصدار شيكات دون رصيد، والتي قدّمها أكثر من أربعين نائبًا منذ شهر فيفري 2025.
وفي تصريح له على هامش يوم دراسي نظمته الأكاديمية البرلمانية حول مقترح قانون العفو العام بخصوص جرائم إصدار شيك بدون رصيد، أوضح الصغيري أن القانون عدد 41 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 2 أوت 2024، لا يقتصر على تنظيم موضوع الشيكات فقط، بل يتناول أيضاً القروض بدون فوائد للمتعسرين اقتصادياً، وإمكانية إغلاق الحسابات البنكية القديمة دون إجراءات تعسفية، إلى جانب اعتماد طرق جديدة لتسوية الشيكات. وأكد أن هذه الجوانب لا تتعارض مع مقترح القانون الذي يُناقش حالياً.
وأشار الصغيري إلى وجود تأخر كبير في تطبيق هذا القانون من قبل عدة جهات، ما أدى إلى عدم قدرة المتضررين من جرائم الشيكات دون رصيد على تسوية وضعياتهم، خصوصًا مع ما لوحظ من اختلالات مثل ارتفاع تكلفة الحجة العادلة، وعدم تطبيق قرار وزارتي العدل والمالية الذي يحدد سعر عدول الإشهاد في حدود 60 ديناراً، بالإضافة إلى بطء الإجراءات القضائية.
وأكد أن نجاح تطبيق القانون يتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية، خاصة وأن حوالي 80% من القضايا المعروضة على المحاكم اليوم تتعلق بالشيكات دون رصيد.
وعن مقترح العفو، أوضح الصغيري أنه لا يمس بأي شكل من الأشكال بحقوق الدائنين، موضحاً أن العقوبة السجنية لا تفتح مجالاً لتسوية الوضعيات، وربما يكون الصلح عبر الوساطة هو الحل الأنسب، مع ضمان حق التقاضي المدني للدائن.
Authors
