أكد رئيس الهيئة العُليا للرقابة الإدارية والماليّة برئاسة الجمهورية، عماد الحزقي، أنّ اختيار موضوع “دور الرقمنة في حوكمة التصرف في قطاع الفلاحة والموارد المائية”، الذي تمّ اختياره لهذه الدورة فيما يتعلّق بالتقرير السنوي التاسع والعشرين للهيئة العليا للرقاب الإدارية والمالية،هو موضوع بالغ الأهمية لما له من آثار على مختلف المكوّنات الحياتية لقطاع الفلاحة.
وأضاف أنّ استعراض التطبيق الالكتروني الجديد الذي تولت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تطويره والخاص بمتابعة نتائج التقارير الرقابية منذ انطلاقه إلى حين انتهاء عملية المتابعة هو أحد مكونات مشروع أكبر، يتمثّل في رقمنة منظومة الرقابة والتفقد والتدقيق في القطاع العمومي ما من شأنه أن يسمح بتشبيك كلّ المتداخلين في المجال الرقابي وتبادل المعطيات بطريقة حينية، فيما بينها ومعالجة الإخلالات في أسرع الآجال الممكنة.
وقال الحزقي إنّ التوصيات الواردة بالتقرير ذات علاقة بكلّ ما من شأنه تطوير النظام المعلوماتي العمومي، اليوم، وتحقيق التشبيك فيما بينها، بما يسبح بتبادل المعلومات وإنجاز الخدمات لفائد المواطنين في أسرع وقت، وفي أفضل الظروف.
وفيما يتعلّق بالتقرير السنوي التاسع والعشرين للهيئة العليا للرقاب الإدارية والمالية لوزارة الفلاحة، قال الحزقي إنّه تضمّن عددا من الإخلالات العامّة، تتعلّق بأغلب جوانب التصرّف العمومي كمسألة التنظيم والهيكلة ومسألة النظام المعلوماتي ومسألة التصرّف في الموارد البشرية والصفقات العمومية ومسألة التصرف المالي والمحاسبي والتأخير في أعداد القوائم المالية، من قبل عديد المنشآت العمومية التي تمثّل إشكالا كبيرا يحول دون معرفة الوضعية المالية الحقيقية لبعض المنشآت.
وذكر أنّ هناك إخلالات تتعلّق بالتصرف في المنقولات والتصرّف في الممتلكات، بالإضافة إلى إخلالات أخرى خصوصية متعلّقة بنشاطات معيّنة كالتصرف في مياه الريّ أو التصرف على مستوى بعض المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
وثمّن رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، في الخصوص، تفاعل وزارة الفلاحة مع ما ورد في التقرير قصد تحقيق الإصلاحات المطلوبة، معربا عن أمله في أن تتمكّن الهيئة من تحقيق نتائج إيجابية مع مختلف بقيّة المنشآت لحوكمة التصرّف العمومي وفق مؤشّرات التطور الرقمي العالمي.
Authors
