نشر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوكاشعارا من رئيسة الحزب و السجينة السياسية عبير موسي أكدت من خلاله أنه في ظّل إنشغال العالم بالتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط وإنصراف وسائل الإعلام لتغطية المستجدات العالميّة، تُنفّذ أخطر مجزرة قانونيّة وإنسانيّة وسياسيّة في تونس، في تحدي غير مسبوق للقوانين الوطنيّة والمعاهدات الدوليّة وفق نص الاشعار.
،
و قالت موسي :”فبعد يوم الخميس 12 جوان 2025 الأسود الـذي صـدر فيه حـكمٌ عن الـدائرة الجنـائيّة يقـضي بإعتقالي لمدّة عـامين (02 عام) عقابًا على ممارستي لنشاطي السياسي وتمسكي بالتعبير عن مواقف حزبي وإنارة الرّأي العام حول شوائب مسار الإنتخابات التشريعيّة، وإضافةَ إلى خرق كل القواعد الإجرائيّة والموضوعيّة للمحاكمة وإصدار حكم جنائي دون نيابة محامين ودون مرافعات ودون تلاوة قرار دائرة الإتهام في جلسة علنيّة ودون إعذار المعني بالأمر ودون التصريح بمنطوق لائحة الحكم في جلسة عموميّة، تسمح إدارة سجن بلّي لنفسها بإعلامي بنص الحكم وبالمدّة التي “سأقضيها” دون تمكيني من تقديم تظلّم بخصوص خرق القانون بإعتباري في حالة سراح وجوبي ولا تجوز مواصلة إحتجازي بمجرّد تقديم مطلب الإستئناف”.
و أكدت موسي من خلال الاشعار أنها قضَّت 24 ساعة بين يوم الجمعة 13 جوان 2025 والسبت 14 جوان 2025 دون أكل ولا دواء ولا نوم جالسة على كرسي في بهو الزنزانة تنتظر مسؤولا إداريا يقبل بتوثيق تظلّماتها حول وضعيتها القانونيّة وتلقي إعتراضها على مدّة إحتساب العقوبة التي تتنافى تمامًا مع مقتضيات الفصل 15 من المجلة الجزائيّة وتمكينيها من تقديم مطلب الإستئناف.
و أضافت موسي :” أنّ التعسف وصل إلى حدّ غلق باب النفاذ للخدمات الإداريّة في وجهي ورفض تسـلم أي عـريضة أو مطلب مني ورفض جوابي ولو شفاهيًّا على أسئلتي المشروعة وبقيت في تلك الحالة التي أدّت إلى تعكر حالتي الصحيّة مما إستوجب عرضي على الطبيب يوم السبت 14 جوان 2025″.
كما أكدت أنّ الإدارة رفضت مقابلة المحامين يوم الجمعة 13 جوان 2025 ودائمًا ما ترفض قبول مراسلاتهم الموجهة إليها عبر مكتب الضبط قائلة :”ولم تقف التجاوزات عند هذا الحدّ بل فوجئنا اليوم الإثنين 16 جوان 2025 بصدور قرار في التضييق على توقيت زيارة المحامين إذ تم إشعار الزميل الذي زارني بأنّه سيتم تحديد التوقيت دون أي مبررات وهو ما يمثل إجراء تعسفيًا جديدًا يهدف إلى حرماني من التواصل مع المحامين ومنعي من إعداد وسائل الدفاع وتقديم الشكايات الضروريّة لحفظ حقوقي”.
و أضافت :”يبدو أنّ السلطة إستغلت غياب آليات الرقابة والمسائلة لتتجاوز كلّ الحدود وكل الخطوط الحمراء في تعامل الدولة مع مواطنيها رسميًّا أصبحتُ أسيرة منظومة تخضع لمنطق القوّة والغلبة والإستعباد وهذا يمثل خطرًا داهمًا على كيان الدولة وتهديدًا واضحا لمفهوم المواطنة لا يمكن القبول به”.
كاتب
