أكّدت حركة النّهضة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة الذّكرى 44 لتأسيسها(6 جوان 1981 / 6 جوان 2025 ) أنّها “لا تضع نفسها فوق المساءلة والتقييم بل إنها من أشدّ الدّاعين إلى ذلك”.
وشدّدت الحركة على أنّها تريد “مساءلةً بروح وطنية بنّاءة، وتقييما يخضع له الجميع بلا استثناء للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت تجربتَنا الديمقراطية وأدّت الى انهيارها”، وفق تقدير الحركة التي طالبت ب”تقييم للتجربة الديمقراطية يُفضي إلى استعادة الديمقراطية ويستفيد فيه الجميع من أخطاء المرحلة الماضية، ويبني ديمقراطية دامجة، للكلّ فيها موقع، وللجميع فيها دور”، حسب نص البيان.
وقدّرت أنّ “الشّعب التونسي عاش عشريّة انتقال ديمقراطي وصفته ب”عسير”، لم يحقّق فيها كلّ آماله في التنمية، لكنّه لم يضيّع حريته”، مشيرة إلى أنّ المنظمات الدولية أطلقت على تونس خلال تلك العشرية صفة “البلد الحرّ” وهي صفة اختصّت بها تونس ولم يشاركها فيها أي بلد عربي آخر.
ولاحظت الحركة أنّها مرّت بكل اختبارات التنافس الديمقراطي طيلة عشرية الحرّيات التي تلت ثورة الحرية والكرامة، وتعاملت مع نتائج الصّندوق ب”مسؤوليّة” في المحطات الانتخابية وأقدمت على عقد التحالفات التي فرضتها الانتخابات وتحمّلت متاعبها.
كما ذكّرت بأنّها شاركت في الحكم من مواقع مختلفة بمقتضى نظام سياسي “تبيّنت حدوده ومشكلاته”، وبمقتضى نظام انتخابي، برزت سلبياتُه وأثّرت عميقاً في سير مؤسّسات الدّولة وأدائها”، حسب البيان.
كاتب
