
دعت حركة الشعب كل الجهات الرسمية في كل من تونس و الجزائر و ليبيا ومصر إلى التعاطي بكل مسؤولية مع المشاركين في القافلة التضامنية البرية “الصمود ” المشاركة في الحراك العالمي لعديد القوى و المبادرات الإنسانية تحت عنوان ” المسيرة العالمية نحو غزة”.
وحثت الحركة في بيان اليوم الخميس، هذه الجهات الرسمية إلى تسهيل حركة مرورهم عبر البوابات الحدودية وتأمين الظروف الملائمة لهم قصد مشاركتهم في نصرة الحق الفلسطيني وإيقاف آلة القتل التي تمارسها العصابات الصهيونية في حق أهالي غزة والخزي والعار للمطبعين الذين راهنوا على عزل المقاومة في فلسطين واسقاط جبهات الإسناد في دول الطوق وحيت الحركة المساندة و الالتفاف الشعبي الكبير الذي حضيت به قافلة” الصمود” بمناسبة مرورها عبر المدن التونسية والليبية و الذي عبر عن عمق و ثبات قضية فلسطين في الوجدان العربي في كل الأقطار العربية رغم كل محاولات التصفية و الخذلان و رغم كل التضحيات و الشهداء الذين قضو على طريق تحرير فلسطين وذلك، وفق ماجاء في ذات البيان.
وثمّنت حركة الشعب، الجهد النضالي الذي بادر به ثلة من شباب تونس لإعداد و تنظيم و تسيير هذه القافلة البرية تتويجا لجملة من التحركات والمظاهرات و المبادرات والملتقيات التي انطلقت منذ 7 اكتوبر 2023، تاريخ بداية معركة طوفان الاقصى منها ملتقى تونس لدعم المقاومة الذي تم تنظيمه بمبادرة من حركة الشعب يومي 13 و14 جانفي 2024 .
و للإشارة فقد انطلقت يوم الإثنين 9 جوان 2025 من تونس القافلة التضامنية البرية “الصمود” وذلك قصد رفع الحصار المضروب على أهالي غزة و فضح ممارسات الآلة الحربية للعدو الصهيوني في القتل و التهجير و التجويع و الدمار .
وأكدّت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها يوم أمس الأربعاء ، أنه لا بد من الحصول على موافقات مسبقة لإتمام الزيارات لأراضيها، وذلك ردا على الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة.
وأبرزت في بيانها، أهمية التزام مواطني كافة الدول بالقوانين والقواعد المنظمة للدخول إلى الأراضي المصرية، بما في ذلك الحصول على التأشيرات أو التصاريح المسبقة والمنظمة لذلك.