سفير الاتحاد الاوروبي بتونس : “لابد من العمل الجماعي بين مختلف الدول لمكافحة ظاهرة المعلومات المضللة التي لديها أهداف سياسية”

قال سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، جوزيبي بيروني، إنه لابد من العمل الجماعي بين مختلف الدول لمكافحة ظاهرة المعلومات المضللة التي “لديها أهداف سياسية”.

وأضاف على هامش ندوة صحفية بخصوص ظاهرة الأخبار الزائفة في منطقة شمال افريقيا من تنظيم بعثة الإتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي قد قام بتطوير مجموعة آليات لمكافحة الاستخدام الخاطئ للمعلومات حفاظا على استقراره و استقرار شركائه.
وأوضح أن المؤتمر يشكّل فرصة جيدة لمناقشة هذه المسألة بحضور خبراء أوروببين وتونسيين، مشيرا إلى وجود الكثير من الأدوات لتعزيز قدرات الصحافة المستقلة والتنسيق الشامل مع كل الدول المستهدفة لتكون عملية المكافحة اكثر فعّالة.
وانتقد سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، الذكاء الاصطناعي ومخاطره التي قال إنه يجب أن نكون على وعي بها وأن نكون مستعدين لمكافحتها والتصدي لها.
من جهته، أكد المختص في الاتصال، كريم بوزويتة، أنه لم يعد هناك أي إطار أخلاقي لإنتاج المعلومة الذي أصبحت تتحكم فيه جهات وشركات خاصة خدمة لمصالح أطراف معينة.
وبيّن أن القانون التونسي لا يمكنه أن يُطبّق أمام منصات التواصل المفتوحة أمام العالم أجمع، وأن الحل هو التوعية والتحسيس، بداية من الناشئة، بضرورة التصدي للمعلومات المضللة وعدم الانسياق ورائها.

شدّد الباحث في التضليل الإعلامي والانثروبولوجيا على “هيكلة التضليل الإعلامي للمجتمعات وقدرته الخطيرة اليوم على التحكّم في مخلية الأفراد، وفق سياسات وأهداف يضعها مروج هذه المعلومات المضللة في ظلّ غياب إطار أخلاقي لإنتاج المعلومة وأليات فرزها، وذلك في تصريح له على هامش  لقاء نظمته سفارة بولونيا رئيس مجلس أوروبا لسنة 2025 وجمع سفراء الاتحاد الأوروبي بتونس وعدد من الخبراء في مجال الاتصال والإعلام من تونس وعدة دول أجنبية لطرح ملف المعلومات المضللة وطرق مقاومتها ضمن موضوع ‘مكافحة تهديدات التضليل الإعلامي: الاستراتيجيات وأفضل الممارسات’.

وأشار إلى تجربة ‘الفيسبوك’ في “خلق شركة مختصّة في التضليل والجوسسة الرقمية من أجل مراقبة الشركات المنافسة لها وباعتماد طرق خطيرة، تنطلق منذ الاستعمال الأول والبسيط للهواتف الجوالة التي توقع الأفراد في فخّ التضليل الإعلامي والجوسسة”.

واعتبر المتحدّث أنّه من بين آليات التصدّي إلى تداعيات ومخاطر التضليل والحماية منه، هو بناء حسّ النقد لدى الأجيال القادمة منذ الطفولة وتعليمهم أسس الشكّ والبحث والتثبّت من أيّ معلومة يتلقاها ووضع برامج بيداغوجية تعنى بالتربية على وسائل الإعلام والمعلومات وتوعية المجتمع  التونسي بقوانين القرصنة وضرورة تفادي استعمال وسائل تكنولوجية دولية مصنوعة خصيصا لتسريب معلومات خاطئة وتافهة تروّج عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالأساس، على حدّ تعبيره.