يتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذه السنة إلى أبطأ وتيرة له منذ سنة 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة، وفق ما ورد في أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان “الآفاق الإقتصادية العالمية”.
وأبرز التقرير أن هذه الإضطرابات قد أدت إلى خفض توقعات النمو لنحو 70 بالمائة من إجمالي الإقتصادات حول العالم، على إختلاف المناطق وفئات الدخل.
ومن المتوقع، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2،3 بالمائة سنة 2025، مسجلاً تراجعاً بنحو نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية السنة، دون إحتمالية أن يشهد الإقتصاد العالمي ركوداً سنة 2025.
وسيكون متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين.
كاتب
