عبرت جمعية تقاطع مساء اليوم من خلال بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك عن استنكارها من التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة 4 أشهر بحق المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية سلوى غريسة.
و أشارت الجمعية أنه منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
و أكدت الجمعية أنه من حق غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل.
و اعتبرت الجمعية أن إيقاف غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
كاتب
