أعربت زعيمة الحزب الدستوري الحر, عبير موسي, الأربعاء 04 جوان 2025, في رسالة وجهتها للرأي العام التونسي من محبسها, تم نشرها على الصفحة الرسمية للحزب, عن تخوفها على حياتها بعد رفض السلطات القضائية طلبها بإطلاق سراحها, بعد انتهاء قضاء محكوميتها السجنية وعدم إصدر دائرة الإتهام لبطاقة إيداع بحقها. وهو ما يخوله القانون بجعل المتهم المحال على الدائرة الجنائيّة قانونا بحالة سراح وجوبي, بحكم انّه لم يعد تحت طائلة بطاقة الإيداع الأولى الصادرة من قاضي التحقيق”.
و باعتبار وضعها الصحي المتدهور أصلا, كان لزاما على سلطات انفاذ القانون على أن تنهي وضعية الاحتجاز القسري بحقها.
وخاطبت موسي سجانيها بالقول: “رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة،
وأنّ مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون.”
وقد نددت عبير موسي بما وصفته تعنت السلطات إزاء طلباتها المتكررة للجهات المختصة بضرورة إطلاق سراحها عملا بفصول القانون. واعتبار ذلك تجاوز للقانون الوطني و الاتفاقات الدولية.
وفيما يلي نص الرسالة التي وجهتها رئيسة الحزب الدستوري الحر للرأي العام التونسي والدولي:
الحمد لله وحده
تونس في 04 جوان 2025
رســـــــــالـــــــــة
من الأستاذة عبير موسي
إلى
الرأي العام الوطني والدولي
(منقول حرفيا عن هيئة الدفاع)
تحية وطنيّة عطرة يا توانسة،
على إثر توجيه هيئة الدفاع إشعارات رسمية إلى رئاسة الجمهوريّة ووزارة العدل والوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بتونس والهيئة العامة للسجون والإصلاح وإدارة سجن بلي أُودعت لدى مكاتب الضبط وأُرسلت بالبريد مضمون الوصول والبريد الإلكتروني، وتضمَّنت إعلام كل هـذه المـؤسسات المكلفة بـإنقاذ القـانـون بأنّني في وضع إحتجاز بدون إذن قانوني بعد قضاء فترة عقوبة الستة عشر شهرًا (16 شهرًا)، في ظل عدم وجود بطاقات إيداع نافذة وتذكيرها بمـقتضيات الفـصل 107 من مـجلة الإجـراءات الجزائـيّة الـذي ينـصّ في فقرة الثانية على ما يلي:
” ويستمر مفعول بطاقة الإيداع أو قرار التدبير إلى أن تبت دائرة الإتهام في القضية ما لم ير قاضي التحقيق خلاف ذلك”،
والفصل 04 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون الذي ينصّ على ما يلي:
” لا يجوز إيداع أي شخص بالسجن إلّا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذًا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن”،
وأمام الصمت الذي جُوبِهَتْ به هذه الإشعارات الرسميّة رغم خطورة الأمر ووضوح النصوص القانونيّة المدعًّمة بقرارات صادرة عن محكمة التعقيب على غرار القرار التعقيبي الجزائي عدد 28953 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، الذي جاء فيه:
” وحيث أنّ من واجب دائرة الإتهام متى إرتأت أن يظلّ المتهم موقوفا تحفظيّا خلال الفترة الفاصلة بين صدور قرارها القاضي بالإحالة على الدائرة الجنائية وبين التعهد الفعلي لتلك الدائرة أن تصدر بطاقة إيداع جديدة،
وحيث أنّ إصدار بطاقة إيداع من طرف دائرة الإتهام في حق المتهم الموقوف تحفظيّا بموجب بطاقة إيداع من قاضي التحقيق هو من صميم عمل تلك الدائرة كما أنّ عدم إصدر دائرة الإتهام لبطاقة إيداع يجعل المتهم المحال
على الدائرة الجنائيّة قانونا بحالة سراح وجوبي بحكم انّه لم يعد تحت طائلة بطاقة الإيداع الأولى الصادرة من قاضي التحقيق”،
فإنّني أقول لكل الجهات المعنيّة بوضعيّتي:
رسالتكم وصلت ومفادها أنّ السلطة عازمة من خلال النفوذ الذي تملكه على تصفيتي وسلب حريّتي في كل الأحوال دون الحاجة لتطبيق مقتضيات القانون الوطني ولا لإحترام بنود المعاهدات الدوليّة الملزمة،
وأنّ مؤسسات الدولة المموَّلة من المال العام أصبحت في خدمة القرار السياسي حتى في صورة تعارضه مع القانون،
وأُشهِدُ الشعب التونسي على هذه الجريمة ضدّ الإنسانيّة المقترفة في حقي والتي توضَّحت ملامحها وإكتملت أركانها وجاهر بها مرتكبوها دون أدنى إحترام لنواميس الدولة وعلويّة القانون.
أُعــــلــــنُ أنّني سأنتفض ضدّ هذا التجبّر الذي لا أملك لصدّه لا حولا ولا قوّة وسأًقاطع “بياص”(سرير) المعتقل ليلة العيد وسأقضّيها جالسة على كرسي البلاستيك الذي ناضلت لتوفيره داخل الزنزانة نظرًا لحالتي الصحيّة لأنّ مكاني الطبيعي في هذه المناسبة المباركة مع بناتي لا داخل المعتقل.
ولينعم المتورِّطون في المظلمة التي أًعانيها بأطيب الأوقات مع عـائـلاتهم، ولـيـكـن عيدهم ملطخًا بـدموع الظّـلم والقهر وأذكِّرُهم بـأنّ دوام الحال من المحال، ولو دامت لغيرهم لما آلت إليهم.
عيدكم مبروك يا توانسة، للحديث بقيّة
كاتب
