وقد جدّد سعيد التأكيد على أنّ الإدارة بوجه عام يجب أن تكون في خدمة منظوريها دون تمييز وعلى القائمين على تسيير المرافق العمومية أن يكونوا مثالا في البذل والعطاء وفي تذليل العقبات، مشيرا إلى أنّ ما يحدث في عدد من المصالح الإدارية أمر غير طبيعي ويجب ترتيب الجزاء القانوني عن كلّ تقصير مقصود أو إخلال متعمّد بالواجب.
كما أشار رئيس الدولة إلى أنّ الحكمة ليس في تعدّد المؤسّسات وإهدار المال العام بل في نجاعتها وتحقيقها للأهداف التي أُحدِثت من أجلها.
وشدّد رئيس جمهورية مجدّدا على أنّ الشباب المتّقد حماسا ووطنية قادر على تحمّل المسؤولية وآن الأوان لأن يتسلّم المشعل، فيكفي إيجاد تصوّرات جديدة بفكر جديد وتعديل عدد من النّصوص حتّى يتحقّق البناء والتشييد. فتونس تعيش اليوم لحظة التحدّي والعبور، والشّعب التونسي بإيمانه العميق بهذه اللّحظة التاريخية وبضرورة العبور النهائي سيعبر، ومن اختار عكس ذلك فلا مكان له داخل هياكل الدّولة فالثورة التشريعية يجب أن تتبعها ثورة إدارية.
كما أكّد سعيد من جديد على أنّه لا مجال للتفريط في مؤسّساتنا ومنشآتنا العمومية، وسيتمّ تحميل المسؤولية القانونية كاملة لمن خرّبها وفي ظنّه أنّ تخريبها سيكون تمهيدا للتفويت فيها.
وشدّد رئيس الدّولة على أنّ الشعب التونسي يخوض حرب تحرير وطني وقام بعملية فرز تاريخي، وستستمرّ الدّولة التونسية مُوحّدةً في الطريق التي خطّها الشّعب وعبّدها، كما سيستمرّ العمل في المجال الإجتماعي بصفة موازية للمجال الاقتصادي.
ومن بين مشاريع النّصوص التي تمّ تناولها في هذا اللّقاء التغطية الاجتماعية لمن كانوا على مدى عقود دون تغطية على الإطلاق كالعاملات الفلاحيّات وعُمّال الحضائر وغيرهم من ضحايا التفقير والإقصاء.
كاتب
