المعهد الوطني للإحصاء: نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ماي تسجل تراجعا طفيفا لتبلغ 5،4 بالمائة مقابل 5،6 بالمائة خلال شهر أفريل 2025

سجلت نسبة التضخم عند الاستهلاك لشهر ماي، تراجعا طفيفا لتبلغ 5،4 بالمائة، مقابل 5،6 بالمائة خلال شهر أفريل 2025، وذلك وفق مؤشرات نشرها اليوم الخميس 5 جوان 2025 المعهد الوطني للإحصاء تعلّقت بالاستهلاك العائلي خلال شهر ماي.

وفسر معهد الإحصاء هذا التراجع، أساسا، بتراجع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية، من 7،3 بالمائة خلال أفريل إلى 6،7 بالمائة في شهر ماي 2025، بالانزلاق السنوي.

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الخضر الطازجة، بنسبة 25،3 بالمائة، وأسعار الغلال الطازجة، بنسبة 22،8 بالمائة، وأسعار لحم الضأن، بنسبة 19،8 بالمائة، وأسعار الأسماك الطازجة، بنسبة 10،8 بالمائة، مقابل تراجع أسعار الزيوت الغذائية، بنسبة 22،2 بالمائة، وأسعار البيض، بنسبة 5،1 بالمائة.

كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ماي 2025 ارتفاعا، بنسبة 5،2 بالمائة، باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك أساسا، إلى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية، بنسبة 9،4 بالمائة، وأسعار مواد التنظيف، بنسبة 4،9 بالمائة.

في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا، بنسبة 4،6 بالمائة، ويفسر ذلك بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 10،8 بالمائة.

وأبرز المعهد الوطني للإحصاء، إلى جانب ذلك، أنّ التضخم الضمني، لشهر ماي 2025، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية عرف استقرارا في مستوى 5،5 بالمائة.

وشهدت أسعار الموّاد الحرة، ارتفاعا، بنسبة 6،5 بالمائة، مقابل 1،6 بالمائة، بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7،5 بالمائة، مقابل 0،9 بالمائة، بالنسبة للموّاد الغذائية المؤطرة.

في ما يتعلّق بأسعار الاستهلاك شهد مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفاعا بنسبة 0،3 بالمائة، خلال شهر ماي 2025 مقارنة بشهر أفريل من السنة ذاتها.

ويعود ذلك، أساسا، الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بنسبة 0،4 بالمائة، وأسعار مجموعة الملابس والأحذية، بنسبة 0،5 بالمائة، وأسعار مجموعة المطاعم والمقاهي والنزل، بنسبة 0،5 بالمائة.