أصدرت هيئة الدفاع عن السجين السياسي نور الدين البحيري مساء اليوم بيانا على اثر صدور قرار محكمة الاستئناف بتأكيد الحكم الابتدائي و القاضي بسجن البحيري 10 سنوات فيما يعرف بقضيّة ” التّّّدوينة الوهميّة ” .
و قد اعلنت هيئة الدفاع رفضها لهذا الحكم الجاهز و تنديدها بجميع من تورّطوا فيه خاصة و ان الهيئة فوجئت بتداول وسائل إعلام وطنيّة و أجنبيّة لخبر مفاده صدور حكم بسجنه 10 سنوات ، بعد انتظارها تحديد موعد جلسة الإستنطاق و المرافعة وفق ما ورد في البيان.
وأكدت الهيئة أنّ الحكم صدر دون محاكمة معتبرة أنّه تتويج لمهزلة تعمّدت فيها رئيسة الدائرة الجنائيّة 23 مغادرة قاعة الجلسة بعد مقاطعة البحيري ودون استماع لمرافعات المحامين وطلبات النّيابة ودون إعلان أيّ قرار وفق تعبيرهم.
و قد اعتبرت الهيئة ما حصل سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء التّونسي ، فلم يسبق أن حوكم شخص دون استنطاق و لا مرافعات و لا إعذار في كامل مراحل التّقاضي ممّا يعكس استخفافا بالقانون و بالإجراءات و ترجمة لدور القضاء الذي تستخدمه السّلطة القائمة لتصفية خصومها السّياسيين حسب تعبيرهم.
كما أعلنت الهيئة أنّها ستتّخذ كلّ الإجراءات القانونيّة الكفيلة بتتبّع من تورّطوا في هذه الجريمة القضائيّة معلنة انها قد تقدّمت بشكاية جزائيّة في التّدليس ضدّ رئيسة الدّائرة الجنائيّة الثانية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس التي أصدرت الحكم الإبتدائي .
و دعت الهيئة كلّ مكوّنات الطّيف السّياسي و المنتظم الحقوقي و كلّ الأحرار و المدافعين عن الحقوق و الحرّيات رفع أصواتهم رفضا لتوظيف القضاء و التّنكيل بالمعارضين .
كاتب
