أكد المحامي و الناشط السياسي المعارض محمد عبو من خلال تدوينة نشرها مساء اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس و ردا على حديث قيس سعيد في لقاء رئيسة الحكومة أمس عن إعادة هيكلة عديد المؤسسات لأن الحكمة ليست في وجودها، قائلا “أنه توجد مؤسسات للتوقي من الفساد ” ، قائلا : “هناك إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة صلاحياتها واضحة بالنص وهي صلاحيات هامة، تحتاج مقرا أوسعا واستقطاب كفاءات عن طريق النقل أو الإلحاق، وهناك أمر يتعلق بالعمل عن بعد جاهز منذ سنة 2020 وصدر بتأخر سنة 2022 ولم يفعّل، يمكن أن يحل تطبيقه نسبيا مشكلة قلة المقرات لهذه الادارة ولغيرها، وقلة المقرات مشكل جدي في الإدارة لمن لا يعرف”.
و أضاف عبو :”هناك مشاريع في إطار استمرارية الدولة (لمن يؤمن بالدولة)، بعضها جاهز كتوحيد التفقديات المركزية للوزارات وجعلها تابعة لرئاسة الحكومة، وتكوين وتحفيز المتفقدين، بدل اعتبارها “ثلاجة” أحيانا وتهميشها المستمر منذ زمن طويل، وجعل الهيئة العامة للوظيفة العمومية هيئة رقابية لتقوم برقابة لاحقة وعمليات تفقد في مجال اختصاصها”.
و أشار عبو أن نسبة كبيرة من أعضاء الهيئات الرقابية العامة غادروا تراب الجمهورية للعمل بأجور مرتفعة في الخارج، إحداها على الأقل فقدت نصف أعضائها، ولا بديل لذلك عن التحفيز المُجزي وتحسين ظروف العمل وفق قوله .
و قال عبو : “هذه الهيئات كلفت مع غيرها بمهمة رقابية اعتبرت ذات أولوية للبحث عن الشهائد المزيفة، ولم نعلم بعد عدد الشهائد الجامعية المعنية بوصف التزييف، في حين أن الجمهور يعتقد خطأ أن عددها كبير، وهو ما بعث أملا كاذبا لدى المعطلين من أصحاب الشهائد في أنهم سيحلون محل أصحاب المزيفة شهائدهم، وحبل الشعبوية والمغالطات وبث الأوهام قصير”.
و في ملف استغلال المحروقات أكد عبو أن هذا الموضوع أثار جدلا وتشكيكا كبير لدى جزء من الرأي العام، ونُظمت حملات للضغط بغية فتح هذا الملف، وتم الوعد بالتدقيق من مختلف الحكومات بعد الثورة، دون تنفيذ و في شهر ماي 2020 تم الإذن بمهمة تدقيق معمق في رخص وامتيازات الاستغلال في مجال المحروقات مع الالتزام بنشر ملخص التقرير الرقابي عند إتمامه، وتوقفت المهمة كما كان متوقعا بسقوط الحكومة وقتها.
و أضاف قائلا : ” ألم يكن من الأجدر، تكليف الهيئات الرقابية بهذا الموضوع وبمواصلة هذه المهمة الجدية بدل شغلها بمهمات الإثارة كموضوع الشهائد التي لم ينشر أي تقرير عنها كما لم ينشر أي تقرير رقابة مهما كان موضوعه منذ قرابة الخمس سنوات “.
و شدد عبو قائلا : “بلادنا تحتاج احتراما لعقول التونسيين وشفافية، دونها لا يمكن الحديث عن نزاهة ينسبها أي كان لنفسه أو لحكمه”.
و أضاف :”مللنا الخطاب الشعبوي غير العقلاني المعول على تجهيل المواطنين، وطال هذا الخطاب وأسلوب الحكم المرتبط به”.
كاتب
